الجامعة الوطنية للصحافة تتهم الوزارة بالتواطؤ في تصعيد عمليات الطرد بالمجلس الوطني للصحافة

في بيان لافت، عبّرت الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، العضو في الاتحاد المغربي للشغل، عن استنكارها من تكرار عمليات الطرد التعسفية للموظفين داخل المجلس الوطني للصحافة، محملة الوزارة الوصية مسؤولية تفاقم الأزمة. وأكدت النقابة أن العمليات الأخيرة، خاصة طرد الزميلة وئام الحرش، تمت دون مبرر قانوني واضح، مستهدفة بشكل خاص النساء العاملات بالمؤسسة.

وأشارت النقابة إلى أن قرارات الطرد، التي وصفتها بـ”التعسفية”، تتجاهل الإجراءات القانونية والتدريجية، وتعيد إلى الأذهان قرار سابق على نفس النمط طرد الزميلة هدى العلمي، والذي اعتبرته المحكمة قرارًا تعسفيًا. كما حمّلت النقابة رئيس اللجنة المؤقتة، يونس مجاهد، مسؤولية تصرفاته المتعسفة، ووجهت أصابع الاتهام إلى الحكومة والوزارة بالتواطؤ الصامت، وتجاهل حقوق العاملين.

وطالبت الجامعة بإعادة الموظفة المطرودة وئام الحرش إلى عملها فورًا، مع رد الاعتبار المادي والمعنوي لها، كما دعت إلى إجراء انتخابات ديمقراطية شفافة تعزز من تمثيلية المهنيين وتحفظ استقلالية المهنة. ودعت جميع العاملين في قطاع الصحافة والإعلام إلى التضامن والوقوف صفًا واحدًا في مواجهة السياسات التي تهدد حرية وكرامة المهنيين بالمغرب.

وتأتي هذه التطورات في ظل مناقشات حالية حول مستقبل التنظيم الذاتي للمهنة، وتحديات تحافظ على استقلالية الإعلام، وتثير مخاوف النقابات من محاولات لضرب حقوق المهنيين وإعادة ترتيب البيت الصحفي بطريقة تثير القلق