تعيش جماعة “الحسيمة” حالة من الترقب بعد تداول بيان منسوب لمجموعة من منتخبي “حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية”، يعلنون من خلاله نيتهم مغادرة الحزب قبيل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. إلا أن توقيت إنزال البيان المعتون ب”التوضيحي”، يطرح أكثر من علامة استفهام. فضلا عن مدى تعبيره الحقيقي عن مواقف القواعد المحلية للحزب.
وضع يثير تساؤلات حول عمق الأزمة الداخلية التي يعيشها الحزب، واحتمالية وجود انقسامات جدية داخله على الصعيد الإقليمي.
ويؤكد مروجوا البيان، وهم مستشارون بجماعات ترابية بالإقليم. ضمنها الحسيمة، “أجدير”، “آيت قمرة” و”بني حذيفة” تمسكهم بمبادئ الحزب وولائهم له. رغم اتهامهم للبرلماني الحالي بالتنصل من التزاماته وغياب الترافع عن الملفات المستعجلة.
لكن هل يمثل هذا الموقف توجهاً عاماً داخل الحزب بالإقليم؟. أم أنه مجرد تعبير عن أزمة شخصية بين أعضاء محليين وبرلماني الحزب؟. وهل تمت بالفعل مناقشة هاته الخطوة داخل الأجهزة الرسمية للحزب قبل إصدار البلاغ؟.
وضع يعكس حالة التوثر الداخلية التي يعيشها الحزب، ما قد يكون له تبعات قانونية وسياسية.
وما يزيد من عمق التساؤلات المشروعة هو توقيت الخروج بالبيان، وغياب توقيعات رسمية موثقة. وهو ما يضعف شرعيته، موسعا دائرة اللبس حول مدى تمثيلية لموقف القواعد الحزبية.
البيان، الذي يدعو المناضلين إلى التفاعل معه بـ”روح من الوعي والمسؤولية”. قد لا يخلو من خلفيات سياسية وانتخابية. خاصة وأن الحديث عن “الانسحاب” يأتي قبل أشهر من الاستحقاقات المقبلة.
مصادر من داخل الحزب، فضلت عدم الكشف عن اسمها. تساءلت عن توقيت الإعلان. معتبرة أن “توجيه اللوم في بلاغ مفتوح، دون الرجوع للمؤسسات الداخلية. يضر بوحدة الحزب أكثر مما يخدم المصلحة العامة التي يدّعي البيان الدفاع عنها”.
تجدر الإشارة إلى أنه يحق للأعضاء التعبير عن مواقفهم الداخلية، لكن أي خطوة تتعلق بالانسحاب يجب أن تتم وفق مساطر داخلية واضحة. وإلا فإنها قد تتعرض للطعن أو الاتهام بمحاولة زعزعة الوحدة الحزبية.
كما تجدر الإشارة إلى أن شدد المادة 16 من قانون الأحزاب السياسية بالمغرب تشدد على ضرورة احترام النظام الداخلي وقرارات المؤسسات.
وفي غياب رد رسمي من الكتابة الإقليمية أو الوطنية. يبقى المشهد مفتوحاً على احتمالات متعددة، بين استقالة تنظيمية صامتة أو بداية تيار احتجاجي.
التعليقات مغلقة.