قربلة بنقابة الصحافيين .. اتهامات بالإقصاء ومطالب بتجميد عضوية البقالي ومجاهد

يبدو أن مبدا الشفافية بات يعوز عملية إرساء المجلس الوطني للصحافة بما تخبطت فيه من طعون وعترات كانت آخرها الانتفاضة التي تم تفجيرها من داخل النقابة الوطنية للصحافة المغربية، على “مجمل العملية التي تم بها انتداب ممثلي النقابة لانتخابات المجلس الوطني للصحافة، واعتماد أسلوب الكولسة والإقصاء وعدم إشراك كافة أعضاء المكتب التنفيذي والأمانة العامة والمجلس الوطني الفيدرالي”، بحسبهم، مضيفين أن “العملية اكتنفها الغموض منذ البداية، في إطار صفقة مشبوهة تمت بسرية تامة بين الرئيس والأمين العام للنقابة وبعض المقربين جدا المحسوبين على أصابع اليد الواحدة ونقابة منافسة” ، داعين لإجراء عملية إصلاح عميقة وجذرية في النقابة ووقف مسلسل التدهور الذي تعيشه.

وأكد ”أغلبي الأعضاء في الأمانة العامة، وأعضاء بالمكتب التنفيذي”، على “ضرورة السحب الفوري للتعيين اللاقانوني في المجلس الوطني للصحافة، الذي تم باسم النقابة وتوقيع رئيسها لعضو من نقابة منافسة”، مطالبة بـ”تجميد عضوية عبد الله البقالي، رئيس نقابة الصحافيين، ويونس مجاهد، الأمين العام للنقابة، إلى حين انعقاد المؤتمر الاستثنائي”، معلنة عن “مقاطعة اجتماعات المكتب التنفيذي إلى حين انعقاد دورة استثنائية للمجلس الوطني الفيدرالي، لمحاسبة المسؤولين عن التجاوزات الخطيرة التي مست باستقلالية النقابة” .

وعبر منتفضو نقابة الصحافيين، في بلاغ لهم، عن “إدانتهم للطريقة التي تم بها توظيف لجنة الترشيحات التي سميت بلجنة الحكماء، بغرض التضليل والتغطية على الطريقة المباشرة التي اعتمدها رئيس النقابة والأمين العام، لانتقاء ملفات الترشيح للمجلس الوطني للصحافة وفق مخططهما السري”، وفق تعبيرهم، بأن ذلك “ألحق ضررا كبيرا بصورة النقابة وبمصداقيتها في الساحة الوطنية والدولية وفرق شمل أسرة الزملاء، مقابل تحقيق مصالح شخصية للرئيس والأمين العام” .

بدوره تحفظ المجلس الوطني لحقوق الإنسان شأنه شأن جمعيات هيئات المحامين والسلطة القضائية واتحاد الكتاب والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في تعيين ممثليهم ، ما يعني أن لا شئ حسم