مؤشر المديونية الخارجية يتجاوز 33 ألف مليار

استقرت المديونية العمومية الخارجية، خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الجارية، في حدود 33 ألفا و 110 ملايير سنتيم. واقترض القطاع العام، خلال الفترة ذاتها، حوالي 260 مليار سنتيم إضافية، خصصت في مجملها، حسب وزارة الاقتصاد والمالية، للاستثمار، في حين خصصت 10 ملايير منها لسد خصاص الميزانية.

وتجاوزت مديونية المقاولات العمومية ديون الخزينة العامة، إذ وصلت إلى حوالي 18 ألف مليار سنتيم، في حين لا تتجاوز مديونية الخزينة 16 ألف مليار. وأدت الخزينة إلى غاية مارس الماضي 300 مليار سنتيم من فوائد الدين، استخلصت الجهات المانحة للقروض 250 مليار سنتيم من المقاولات العمومية، التي عرفت مديونيتها ارتفاعا ملحوظا، خلال السنوات الأخيرة، وأصبحت تلجأ إلى السوق المالي بشكل متكرر من أجل تمويل المشاريع التي تنجزها.

اللجوء المفرط للإقتراض من السوق المالي أصبح يقلق السلطات المالية وعلى رأسها والي بنك المغرب، الذي عبر عن انزعاجه من أن يؤثر أداء هذه القروض على احتياطي العملات الأجنبية، التي عرفت تراجعا مخيفا، خلال الفصل الأخير للسنة الماضية. وعقد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، لقاءات مع مسؤولين بوزارة الاقتصاد والمالية، من أجل التباحث حول مستوى مديونيتها وما تمثله من خطر على مخزون المغرب من العملات الأجنبية.

ويعتبر المكتب الوطني للكهرباء المؤسسة العمومية الأكثر مديونية، إذ تجاوزت مديونيتها 56 مليار درهم، يليها المجمع الشريف للفوسفاط بمديونية وصلت إلى 54 مليار درهم، مسجلة زيادة بنسبة 29 %. وتحتل شركة الطرق السيارة بالمغرب الرتبة الثالثة بمديونية بقيمة إجمالية في حدود 40 مليارا، يليها المكتب الوطني للسكك الحديدية بمديونية تجاوزت 14 مليار درهم.

وتمثل القروض التي تؤدى بالعملة الأوربية الموحدة “أورو” 61.8 % من إجمالي المديونية العمومية، في حين لا تتجاوز القروض المؤداة بالدولار الأمريكي 27.1 %، تليها العملة اليابانية “الين”، التي تهم 3.7 % من إجمالي القروض التي في ذمة القطاع العام، في حين تتوزع النسبة المتبقية، أي 7.4 % على عدد من العملات الأجنبية الأخرى، وتخضع أزيد من ثلاثة أرباع القروض لمعدل فائدة ثابت.