الرابطة المغربية تطالب بتصنيف البوليساريو إرهابيين وتكشف تناقضات الجزائر

عبرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عن رفضها القاطع لمضمون البلاغ الصادر عن وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية بتاريخ 1 يونيو 2025.
 اعتبرت الرابطة أن البلاغ الجزائري يشكل تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للمملكة، وانتهاكا صارخا لمبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول.

 أكدت الرابطة أن مبادرة الحكم الذاتي، التي اقترحتها المملكة المغربية، تحظى باعتراف وتأييد متزايد داخل المجتمع الدولي.
 وصفت قوى كبرى على غرار الولايات المتحدة، فرنسا، ألمانيا، إسبانيا، هولندا، وأخيرا بريطانيا، مبادرة الحكم الذاتي بأنها مقترح جاد وواقعي ينسجم مع قرارات مجلس الأمن ويدعم حلا سياسيا متوافقا عليه.

 سجلت الرابطة تناقضا في الخطاب الرسمي الجزائري، الذي يدعي الالتزام بالقانون الدولي،في حين تستمر الجزائر في احتضان وتسليح ميليشيات انفصالية متورطة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان داخل مخيمات تندوف.

 أدانت الهيئة الحقوقية الجرائم المرتكبة من طرف ميليشيات “البوليساريو”، التي تورطت في أعمال تعذيب، اختطاف، قتل خارج القانون، وتجنيد الأطفال.
 أكدت الرابطة  أن الدولة الجزائرية تتحمل المسؤولية السياسية والجنائية باعتبارها الدولة الراعية والممولة لهذه الجماعة المسلحة.

 دعت الرابطة مجلس الأمن، والاتحاد الأوروبي، والمنظمات الدولية إلى التحرك العاجل من أجل تصنيف البوليساريو كتنظيم إرهابي، وسحب الاعتراف بها داخل الاتحاد الإفريقي، باعتبارها كياناً وهمياً لا يتمتع بمقومات الدولة، ولا يمثل سكان الأقاليم الجنوبية للمغرب.