ارتفاع جنوني لأسعار الدوارة يهدد جيوب المغاربة مع اقتراب عيد الأضحى

أصوات من الرباط

ارتفاع أسعار “الدوارة” قبل عيد الأضحى يُبرز أزمة واضحة في سوق الأضاحي، حيث أدى الطلب المرتفع رغم قرار إلغاء نحر الأضاحي إلى موجة من الجشع والتسيب في الأسعار، مما يهدد جيوب الأسر المغربية بشكل كبير. فبينما يتوقع البعض أن تصل قيمة الدوارة إلى 1000 درهم، يظل السؤال المطروح هو: أين هي جهود الرقابة المهنية والدور الرقابي للدولة لضبط السوق ومنع استغلال المستهلكين؟

إن هذا المشهد يعكس فوضى مقننة، حيث يعيش السوق نوعاً من الجمود والاحتكار والتلاعب بالأسواق، خاصة في ظل غياب تدخل فعلي ومبكر من السلطات المعنية. فالمواطنون يواجهون استغلالاً واضحاً من قبل بعض الجزارين الذين يرفعون الأسعار بشكل جنوني، الأمر الذي يبرز ضعف التدخل الحكومي وغياب الإجراءات الميدانية لمنع الاستغلال الأعمى في زمن يتطلب المزيد من الحزم والرقابة.

وفي ظل هذا الوضع، يُنادي الكثيرون بضرورة تدخل عاجل من طرف وزارة الداخلية، عبر تفعيل أجهزتها الرقابية وتنظيم السوق بشكل صارم، لضمان حقوق المستهلكين وتثبيت أسعار عادلة ومناسبة. كما أن على الجهات المعنية تحمل مسؤوليتها في مراقبة عمليات البيع والشراء، مع وضع سقف للأثمنة وتكثيف عمليات مراقبة الأسعار في الأسواق، خاصة خلال المناسبات التي تُشكل فرصة استغلال من قبل المحتكرين.

ختاماً، يُشكل ارتفاع ثمن الدوارة مؤشراً خطيراً على تدهور آليات السوق، وضرورة تحرك حكومي شامل لضمان استقرار الأسعار وحماية المستهلكين من استغلال جشع القلة، في وقت يُفترض أن يكون فيه عيد الأضحى مناسبة للبهجة والتراحم، لا للمزيد من الأزمة والجنون الاقتصادي.