اللجنة الجهوية للسلامة الطرقية تستعرض الحصيلة وتتدارس خطة العمل لسنة 2025

وفي كلمة في افتتاح هذا الاجتماع، أكد والي جهة فاس-مكناس عامل عمالة فاس، معاد الجامعي، على أهمية هذا اللقاء الذي ينعقد في سياق يتسم بتحديات متزايدة في مجال السلامة الطرقية، ناجمة بالأساس عن السلوك غير المسؤول لبعض مستعملي الطريق، كما يأتي في ظل ضغط عمراني ومروري متزايد على مستوى الجهة.

وأوضح السيد الجامعي أن هذا الاجتماع يشكل مناسبة لتقييم العمل المنجز في هذا المجال الحيوي، وبحث السبل الكفيلة بتحسين آليات التتبع ونجاعتها لمواجهة التحديات المتنامية.

وشدد على ضرورة تعزيز التنسيق بين كافة المتدخلين من أجل بلوغ أهداف الإستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية، وكذا الخطة العالمية لعقد العمل من أجل السلامة على الطرق (2030-2021)، التي تروم تقليص عدد الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث السير بنسبة لا تقل عن 50 في المائة.

وبعد تذكيره بأن السلامة الطرقية تظل من بين الانشغالات الكبرى للدولة، حيث تسجل يوميا أكثر من 10 وفيات و34 إصابة خطيرة على الصعيد الوطني، وخسائر تقدر بـ19 مليار درهم، أشار والي الجهة إلى أن فاس-مكناس تحتل المرتبة الخامسة وطنيا من حيث عدد الوفيات.

ودعا السيد الجامعي إلى التفكير العميق في هذه الأرقام “المقلقة”، مشددا على ضرورة توحيد الجهود، وتعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين، واعتماد مقاربات مبتكرة وفعالة تجمع بين الوقاية والزجر، في إطار احترام تام للقانون وحقوق المواطنين.

من جهته، أوضح المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، بناصر بولعجول، أن هذا اللقاء يندرج ضمن الدينامية التي أعقبت احتضان المغرب بنجاح للدورة الرابعة للمؤتمر الوزاري العالمي حول السلامة الطرقية (من 18 إلى 20 فبراير بمراكش)، مشيرا إلى أن هذا الحدث شكل مناسبة لتبادل الخبرات من أجل مواجهة التحديات المطروحة في هذا المجال.

وفي معرض تطرقه لوضعية القطاع على مستوى جهة فاس-مكناس، كشف السيد بولعجول عن انخفاض بنسبة 14,7 في المائة في سنة 2023 مقارنة بسنة 2015، معتبرا أن هذا الإنجاز هو ثمرة تنسيق جهود جميع المتدخلين.

وفي المقابل، أشار المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية إلى تطور في مؤشرات فقدان الأرواح وسط الفئات غير المحمية، داعيا إلى مضاعفة الجهود وتنسيق التدخلات على مستوى المراقبة والبنية التحتية والتكوين والتدخل السريع أثناء الحوادث، من أجل بلوغ الأهداف المسطرة في الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية.

ولهذا الغرض، أطلقت “نارسا” دراسة لتقييم شامل للإستراتيجية الوطنية وخطة العمل الخماسية الأولى (2017-2021)، وكذا الإنجازات المسجلة بين سنتي 2022 و2023، مشيرا إلى أن الهدف هو إعداد خطة عمل جديدة للفترة القادمة، تتماشى مع أهداف الإستراتيجية الوطنية.

وفي سياق استعدادات المغرب لاحتضان تظاهرات كبرى، وفي ظل الدينامية التي تشهدها البنية التحتية، شدد السيد بولعجول على ضرورة اعتماد معايير السلامة الطرقية، وإدماجها في مخططات التهيئة وإعادة تأهيل الطرق، مشيرا إلى أن دورات تكوينية مبرمجة لفائدة مهندسي وتقنيي الجماعات الترابية، من أجل تمكينهم من المفاهيم والممارسات الحديثة في مجال التشوير، وفقًا لمضامين الدليل العام للتشوير الطرقي.

وتميز هذا الاجتماع، الذي شارك فيه عمال عمالات وأقاليم الجهة، ورؤساء المجالس المحلية، وممثلون عن المصالح الأمنية والخارجية المعنية، بتقديم عرض حول مؤشرات السلامة الطرقية على المستويين الجهوي والوطني، إلى جانب الحصيلة السنوية لخطة العمل برسم سنتي 2023 و2025.