جمعيات مرتيل ممنوعة من حقها في العرائض

بعد أن باشرت التنسيقية المحلية لنظافة واد مرتيل ومحيطه عملها في جمع التوقيعات من طرف ساكنة المدينة في إطار قانون العرائض، من أجل تحسيس السلطة المحلية بمخاطر تلوث واد مرتيل الموجود بالقرب من حي الديزة المؤهول بالسكان، واقتراح حلول عملية للخروج من الأزمة المتفاقمة، فوجئ النشطاء الجمعويون بقرار منعهم من الاستمرار في جمع التوقيعات للعريضة في مخالفة صارخة لحقهم الدستوري الذي ينص عليه الفصل 15، وكذا قانون العرائض، وهو ما أثار موجة استياء عارمة.

وقد نتج عن هذا القرار مزيدا من التعبئة بين الفعاليات المدنية التي قررت خوض معارك قانونية جادة لوضع حل نهائي لآفة التلوث التي تهدد صحة الساكنة وتسيء للصورة السياحية للمدينة.

وكانت إحدى جمعيات المجتمع المدني قد فجرت فضيحة من العيار الثقيل عندما كشفت أن شركة “أمانديس” مازالت تستعمل أنابيب الصرف الصحي لإفراغها في واد مرتيل بدل تحويلها نحو محطات التصفية، في ظل صمت مريب للمسؤولين.