متابعة قابض سابق باختلاس 4 ملايير سنتيم

قرر قاضي التحقيق باستئنافية مراكش، إيداع القابض السابق للمديرية الجهوية للجمارك بسجن الأوداية، إلى حين انتهاء التحقيق في قضية الاختلاسات التي طالت أزيد من أربعة مليارات سنتيم، بعدما قام بتحويلها من خزينة المصلحة إلى وجهة مجهولة.

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى مطلع سنة 2017، عندما رفض الخازن الإقليمي لعمالة مراكش التوقيع على وضيعة محاسباتية لإدارة الجمارك خاصة بسنة 2016، بالنظر إلى التناقضات المثيرة في الأرقام المثبتة بالمداخيل الخاصة بإدارة الجمارك ونظيرتها المسجلة لدى الخزينة الإقليمية، والتي يكون مصدرها، عادة، بنك المغرب، وهو الأمر الذي جعل القابض الجهوي الجديد يخطر الإدارة العامة للجمارك، التي أوفدت لجنة للتحقيق في أسبابظروف وملابسات هذه الاختلالات المالية.

وكشفت اللجنة عن اختلاسات مالية كبيرة تتجاوز 4 ملايير سنتيم، حيث تبين أن المداخيل يتم تسجيلها في الأوراق المحاسباتية التي يجري بعثها بشكل دوري إلى الإدارة المركزية، غير أن الأرقام المثبتة بها تتناقض مع المداخيل المالية المودعة لدى الخزينة الإقليمية، ما يعني أن القابض الجهوي دأب على اختلاسها.

من جهة أخرى، فإن فضيحة اختلاس أزيد من 4 ملايير سنتيم جعلت الإدارة العامة للجمارك تبعث بمسؤولين مركزيين من أجل تفتيش باقي الإدارات الجهوية، ليتبين أن القابض الجهوي بأكادير تورط بدوره في اختلاس الملايير من السنتيمات، وغادر التراب الوطني، فيما تمت متابعة أحد زملائه من أجل التزوير في محررات رسمية واختلاس أموال عامة، لتتم إدانته من طرف محكمة جرائم الأموال بمراكش بعشر سنوات سجنا.