انطلاق جلسات المحاكمة بعد الكشف عن نتائج التحقيق في فاجعة قطار طنجة

أنهى الوكيل العام للملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة التحقيق في فاجعة قطار طنجة، شهر فبراير الماضي، والتي راح ضحيتها ثمانية أشخاص، بعد تكليفه للفرقة الوطنية للبحث فيها، حيث ينتظر أن تنطلق جلسات المحاكمة يوم الثلاثاء القادم 31 يوليوز ، وذلك تنفيذا لتعليمات صارمة أمر بها جلالة الملك بمجرد علمه بالحادثة .

وحسب ما أوردته مصادر مطلعة فإن لحصيلة التي خلصت لها نتائج التحقيق ، تهم مسؤولا كبيرا في المكتب الوطني للسكك الحديدية، كما يتعلق الأمر برئيس أمن محطة القطار “عين دالية”، إضافة إلى سائق حافلة نقل المستخدمين المنكوبة، المتابعين في حالة سراح.

ويتابع المسؤول المذكور بتهم ثقيلة منها : “القتل غير العمد، والتسبب في عاهة مستديمة وجروح غير عمدية، نتيجة الإهمال وعدم مراعاة النظم والقوانين الجاري بها العمل”، في حين وجهت للسائق اتهامات أكثر خطورة منها: عدم القيام بالاحتياطات اللازمة التي تمكنه من سياقة مركبته والتحكم فيها، وعدم التقيد بشروط المرور فوق ممر سككي وعدم احترام قواعد التوقف، والدخول إلى تقاطع طرقي فوق سكة حديدية دون التأكد من عدم وجود أي قطار، والتسبب للغير في قتل غير عمدي، وعاهة مستديمة وجروح غير عمدية نتيجة عدم التبصر وعدم الانتباه، وعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة وعدم مراعاة السلامة، والحيطة المقررة.”

يذكر أن متابعة المعنيين بالأمر تتم في حالة سراح، حيث كانت مصادر محلية قد أوردت في وقت سابق أن التحقيق شمل الاستماع، لأزيد من 11 شخص كانت تحوم حولهم شبهات المسؤولية المباشرة عن الفاجعة التي هزت الرأي العام الوطني مطلع العام الجري.