وجهة نظر في عمليات تأهيل حي القلعة بمدينة صفرو

محمد كمال المريني/صفرو

كلف مشروع ترميم واجهات أزقة حي القلعة و تأهيل الحي سياحيا بجماعة صفرو في إطار المبادرة المحلية للتنمية البشرية 1300000.00درهم ،ساهمت الجماعة الترابية فيه ب 300000.00 درهم ،و من المعلوم أن حي القلعة مقيد في عداد الآثار التاريخية طبقا لمقتضيات الظهير المؤرخ في 02 نونبر 1926 و الصادر في الجريدة الرسمية رقم 738 في 14 دجنبر 1926 ،و الذي ينص في فصله الفريد على أن :” تقيد في عدد الأبنية التاريخية أسوار و أبراج و أبواب مدينة صفرو و ضواحيها المعروفة بالقلعة …” ،كذلك يخضع الحي المذكور إلى مقتضيات تصميم تهيئة المدينة العتيقة لصفرو و حي القلعة و ضابطته الصادر في السنوات الأولى من الألفية الحالية ،مما يثير تساؤلات حول مدى احترام تدخلات تأهيل حي القلعة و تزيينها للقوانين المشار إليها سابقا بالنظر لمكانتها و قيمتها الأثرية ،فترميم واجهات أزقة الحي تم بواسطة الرمل و الإسمنت عوض مواد البناء الأصلية المنصوص عليها في ضابطة تصميم التهيئة السالف الذكر و أتلف قرائن أثرية قد تسهم في الكشف عن جزء من تاريخ المدينة و مهارات ساكنتها،إن الإصلاحات المزعومة بحي القلعة لم تحترم فقط الظهير المقيد للحي آثارا تاريخية و لا ضابطة تصميم التهيئة بل إنها لم تحترم القرار البلدي المستمر الذي ينص على ” دفن ” شبكة الكهرباء و الهاتف بعدم تركها بارزة للعيان ،إن صور خيوط شبكة الكهرباء شوه من جمالبة الحي و جعل الإصلاحات المطبل لها أشبه ب ” لعكّار على لخْنونة ”
و فيما يبدو اقتصر المشروع على ترميم واجهات أزقة حي القلعة ” بالحرش و المرطوب ” و وضع ” مزهريات ” فاقع لونها في بعضها، و تزيين أبواب و نوافذ بعض المنازل بواقيات خشبية ،إضافة لترميم سقايتين و إصلاح مرجاض عمومي ،و هي تدخلات لا يمكن أن تحسب على التأهيل السياحي للحي نظرا لمحدوديتها أولا ،وثانيا لعدم توفير بنيات و مجالات للتنشيط السياحي ،و لعدم اهتمامها بتوفير مناخ سياحي بالنظر للمستوى الإقتصادي و الإجتماعي للساكنة التي يغلبها عليها الهشاشة و الفقر ،خاصة و التحول الطارئ على البنايات السكنية التي تحولت من سكن لأسرة واحدة إلى سكن لعدة أسر في المنزل الواحد .
هذا المشروع بهذا المعنى من الممكن اعتباره إيذانا بنهاية مسلسل تهيئة حي القلعة بعد محطتي التدخلات في البنايات الآيلة للسقوط و التي عرفت المرحلة الأولى انزلاقات كثيرة أهمها اعتماد الخيار السهل في ما يتعلق بالبنايات المتداعية في الجزء العتيق من مدينة صفرو و حي القلعة المتمثل في الهدم عوض الترميم و التدعيم خاصة مع تزامن مسلسل انهيار البنايات بالمدينة القديمة مع حراك 20 فبراير،إذ أنه من من العلوم أن السلطات العمومية بمدينة صفرو قامت بعملية ارتشاء لساكنة البنايات الآيلة للسقوط بغية عزل حركة 20 فبراير عن قاعدتها الشعبية ،و هو الإجراء الذي شابه ماشابه ، وشجع جزء من الساكنة ( المكترين خاصة ) على تخريب بنايات ذات قيمة معمارية و تاريخية لبعضه المدينة العتيقة و حي القلعة طمعا في لإستفادة من التعويض جراء إفراغ البنايات الآيلة للسقوط و قدره 50000.00 درهم للمكتري،( حالات قليلة استفادت من عملية /إجراء إعادة الإيواء) ،و خلق هجرات لضواحي المدينة خاصة عين القاضي ،صنهاجة و البهاليل ساهمت في تغيرات ثقافية ـاجتماعية و عمرانية .تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن عمليات هدم البنايات المعتبرة آيلة للسقوط تمت دون ضمان حقوق ملاك البنايات الذين صرف لهم مبلغ 10000.00 درهم عن كل مكتر مقابل الإفراغ فوجدوا ممتلكاتهم تتعرض للهدم دون ضمان لحقوق ملكيتهم ،إذ تم هدم البنايات دون تحديد حدودها برسم طوبوغرافي يحدد مكانها بالتحديد خاصة مع تعدد الملاك للبناية الواحدة في حالات متعددة و انعدام وثائق ملكية محينة لأخرى إلى غير ذلك ،كان الهدم من بين اختيارات عديدة تم تبنيها في تصميم تهيئة المدينة العتيقة و حي القلعة لمدينة صفرو و هو الإختيار الذي تم تجاوزه في المرحلة الثانية لإنتفاء أسبابه السياسية لصالح خيار الإصلاح و الترميم ،و هو اختيار متأخر في الزمن بالنظر لحجم الخراب الذي لحق المدينة العتيقة خاصة في حي الملاح و حي القصبة ….عمليات ترميم البنايات في حي القلعة و الجزء العتيق من مدينة صفرو تم بمواد بناء حديثة ضدا على ضابطة تصميم التهيئة المتعلق بالمجالين السالفي الذكر التي تؤكد على استخدام نفس مواد البناء المستخدمة في البناء في عمليات الترميم ،و خصص لكل عملية سقف مالي في حدود 80000.00 درهم بغض النظر عن المساحة عكس ما هو معمول به في مدينة فاس المجاورة .