تطورات جديدة في قضية “قطرغيت”: غرفة الاتهام ببروكسل تبدأ النظر في قانونية التحقيق

أصوات من الرباط

بروكسل، بلجيكا – 1 يوليو 2025: تبدأ غرفة الاتهام في بروكسل، اعتباراً من 11 سبتمبر 2025، النظر في مدى قانونية التحقيق في فضيحة الفساد المزعومة التي هزت أروقة البرلمان الأوروبي، والمعروفة بقضية “قطرغيت”. وتتمحور القضية حول محاولات مزعومة من قِبل قطر والمغرب للتأثير على صناعة القرار داخل المؤسسة الأوروبية.

تحقيقات مكثفة وشبهات التأثير على البرلمان الأوروبي
أفادت صحيفة “لاليبر” البلجيكية، أمس الإثنين، أن هذه التطورات الجديدة تأتي بناءً على قرار أصدرته الغرفة في 25 يونيو الجاري. وأوضحت الصحيفة أن مكتب المدعي العام الاتحادي البلجيكي يجري تحقيقات مكثفة منذ عدة أشهر بشأن محاولات المغرب وقطر للتأثير على البرلمان الأوروبي.

يُزعم أن الدولتين سعتا، وفقاً للمصدر، للتأثير على عمل أعضاء البرلمان الأوروبي من خلال النائب بيير أنطونيو بانزيري ومنظمته غير الربحية “مكافحة الإفلات من العقاب”.

المتهمون في القضية وتطورات الإجراءات القضائية
وُجهت اتهامات في هذه القضية للمسؤول المنتخب بانزيري، بالإضافة إلى مساعده الأيمن فرانشيسكو جيورجي، وشريكته إيفا كايلي (التي كانت نائبة رئيس البرلمان الأوروبي آنذاك)، وعضو جماعة الضغط في بروكسل نيكولو فيغا تالامانكا، وعضوي البرلمان الأوروبي السابقين البلجيكي مارك تارابيلا والإيطالي أندريا كوزولينو. ولم تُوجه أي اتهامات بالفساد لزميلتهم السابقة ماري أرينا.

صلاحيات غرفة الاتهام ومكتب المدعي العام
خلال سنة 2023، طلب محامو عدد من المشتبه بهم من غرفة الاتهام مراجعة سير التحقيق، ما أدى إلى تقديم أطراف مدنية جديدة. وقد طلب مكتب المدعي العام الفيدرالي إعلان عدم قبول بعض الالتماسات وتقييد الوصول إلى ملف القضية لعشرين من أصل سبعة وعشرين طرفاً في القضية.

يشير القرار الصادر عن غرفة الاتهام، في 25 يونيو، إلى أنه ليس من اختصاصها البت في قبول طلبات الادعاء المدني، ولا تحديد الأطراف التي يحق لها الاطلاع على ملف القضية وإلى أي مدى. وأشارت الغرفة إلى أن المدعي العام الفيدرالي وحده هو الذي يمكنه أن يقرر أي الأطراف يحق لها الاطلاع على الملف وفي أي حدود.

هل ستؤثر هذه الإجراءات القضائية على مسار التحقيق في قضية “قطرغيت” وتوضح حدود الصلاحيات القضائية المتعلقة بها؟