الجديدة: المرصد الوطني لحقوق الإنسان والبيئة يحذر من استنزاف “مقلق” للفرشة المائية

في ظل تفاقم أزمة المياه وتصاعد وتيرة الجفاف الذي تشهده البلاد في السنوات الأخيرة، وجه المرصد الوطني لحقوق الإنسان والبيئة وحماية المستهلك مراسلة رسمية إلى السلطات الإقليمية ومصالح الحوض المائي. جاءت هذه المراسلة بخصوص ما وصفه المرصد بـ “الاستنزاف المقلق للفرشة المائية” بالنطاق الترابي لقيادة متوح.

وأكد المرصد، في الرسالة نفسها، أن المنطقة باتت تشهد في الآونة الأخيرة انتشارا عشوائيا لحفر الآبار، في تحد صارخ للتوجيهات والمذكرات الوزارية الداعية إلى ترشيد استغلال الموارد المائية والحفاظ عليها، خاصة في ظل شح التساقطات وتراجع منسوب المياه الجوفية بشكل غير مسبوق.

وأشار المرصد إلى أن استغلال المياه الجوفية لأغراض فلاحية بطرق غير قانونية بات يشكل خطراً محدقاً بالبيئة والتوازن الطبيعي بالمنطقة. كما أكد أن “الظاهرة لا تقتصر فقط على حفر الآبار، بل تعدت ذلك إلى السطو على مياه نهر أم الربيع، من خلال استخدام مضخات عالية القدرة وغير مرخصة لنقل المياه لمسافات طويلة”، ما يمثل خرقاً بيناً للقانون ويستوجب تدخلاً حازماً من السلطات المعنية.

حيث حمل المرصد المسؤولية للجهات المعنية، داعيا إلى تفعيل المراقبة الميدانية ووضع حد لما أسماه “سرطان الصولدات” – في إشارة إلى المعدات الميكانيكية المستعملة في حفر الآبار بطرق عشوائية – والتي أدت إلى تراجع غير مسبوق في منسوب المياه، وجفاف عدد من العيون والآبار التقليدية، ما أثر سلباً على أنشطة الفلاحة المعاشية وأضر بحياة الساكنة والماشية على حد سواء.

في حين شدد المرصد، كذلك، على ضرورة تدخل قائد قيادة متوح بشكل عاجل، مع التنسيق مع باقي المتدخلين الترابيين ومصالح الحوض المائي والدرك البيئي، لاتخاذ إجراءات صارمة للحد من هذا النزيف البيئي، بما ينسجم مع توجهات الدولة المغربية والتزاماتها الوطنية والدولية في مجال حماية الموارد الطبيعية، وضمان الحق في الماء كشرط أساسي للعيش الكريم.