مجلس بركة يوصي الحكومة بمنح التعويض عن “الشوماج”

أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حكومة سعد الدين العثماني في تقريره حول “الحماية الإجتماعية في المغرب واقع الحال، الحصيلة وسبل تعزيز أنظمة الضمان والمساعدة الإجتماعية”، إلى “الوقوف عند حصيلة منجزات السياسات العمومية في ضوء مقتضيات اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 168 المتعلقة بسياسة التشغيل والحماية من البطالة، والعمل على المصادقة على هذه الاتفاقية وإعمال توصياتها”.

وأضاف المجلس في تقريره تتوفر اصوات على نُسخة منه، إلى “تضمين المنظومة الوطنية للحماية الاجتماعية تعريفا رسميا للبطالة الكاملة، باعتبارها فقد الكسب بسبب عجز شخص عن الحصول على عمل مناسب، رغم كونه قادرا على العمل ومستعدا له وباحثا بالفعل عن عمل، وتعريف البطالة الجزئية على أنها تخفيض مؤقت في ساعات العمل العادية أو القانونية أو توقف أو نقص الكسب بسبب وقف مؤقت للعمل دون إنهاء علاقة العمل وبوجه خاص لأسباب اقتصادية أو تكنولوجية أو هيكلية أو أسباب مماثلة”. في ذات السياق، دعا نزار بركة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى “العمل في إطار الحوار الإجتماعي على وضع آلية وطنية للتأمين على البطالة قائمة على مبدأ المساهمة، تضع كيفيات لمنح التعويض عن البطالة، من شأنها أن تسهم في تعزيز العمالة الكاملة والمنتجة والمختارة بحرية، وألا يكون من أثرها عدم تشجيع أرباب العمل على عرض عمل منتج، والعمال عن البحث عن هذا العمل”. وشدد التقرير، أنه “عند إطلاق العمل بهذه الآلية، على تخصيص التأمين عن البطالة مؤقتا للأشخاص الذين يعيلون أسرهم، ثم العمل بعد ذلك على توسيع دائرة المستفيدين من الحماية والزيادة التدريجية في مبلغ التعويضات ومدة الاستفادة منها”. وأوصى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلى “إرساء نظام لدفع الإعانات للعاملين لبعض الوقت (دوام جزئي) الذين يبحثون فعال عن عمل لكامل الوقت، على أن يكون مجموع هذه الإعانات والكسب الذي يحققونه من عملهم لبعض الوقت، حافزا يدفعهم إلى ممارسة عمل لكامل الوقت”. وتابع التقرير بالقول: “يتعين أن يشكل الأشخاص المستفيدون من نظام الحماية من البطالة نسبة لا تقل عن 85 في المائة من مجموع الأجراء، بمن فيهم موظفو القطاع العام والمتمرنون”. وأوضح المجلس، بأن السياسات العمومية المعتمدة للنهوض بالتشغيل وتوفير الحماية الإجتماعية تتسم للأشخاص الموجودين في وضعية بطالة بمحدوديتها سواء على مستوى الموارد أو الرؤية الإستراتيجية أو الفعالية. وقد خصص قانون المالية برسم سنة 2018 ميزانية توقعية لسياسة التشغيل تبلغ 25,1 مليار درهم، أي أقل من 5,0 في المائة من إجمالي نفقات الدولة”. وسجل المجلس: “لا يزال الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي إلى حدود اليوم الهيئة الوحيدة التي تمنح الأجراء الذين فقدوا عملهم تعويضا يسمى “التعويض عن فقدان الشغل”، ولا يعد هذا التعويض إعانة عن البطالة. إذ يمنح الأجير الذي فقد شغله بكيفية الإرادية ويبحث فعليا عن شغل جديد، وهو عبارة عن دخل أدنى يمنح لمدة محددة في ستة أشهر، ويساوي مقداره 70 في المائة من الأجر الشهري المتوسط المصرح به لفائدة الأجير خلال الستة وثلاثين شهرا الأخيرة التي تسبق تاريخ فقدان الشغل، دون أن يتجاوز هذا المقدار الحد الأدنى القانوني للأجر”.