المغرب: تراجع قياسي في الاعتقال الاحتياطي

أصوات من الرباط

سجلت معدلات الاعتقال الاحتياطي في المغرب انخفاضا غير مسبوق، حيث بلغت في بعض الفترات أقل من 30% من مجموع الساكنة السجنية، في سابقة لم تشهدها المنظومة القضائية خلال السنوات الماضية. جاء هذا التراجع نتيجة لتفعيل منهجية تنسيقية جديدة بين اللجان المحلية والجهوية، التي أحدثت بموجب دورية مشتركة بين رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية منذ يونيو 2023، والتي ركزت على تتبع وضبط وضعية الاعتقال الاحتياطي.

وعلى الرغم من هذا التقدم الملحوظ، رصدت الدورية ارتفاعا في عدد المعتقلين احتياطيا خلال العطلة الصيفية، حيث تتأثر المحاكم بتحديات الموارد البشرية والتدفق الكبير للملفات. وهذا يستدعي تعبئة استباقية وتنسيقًا محكمًا بين النيابة العامة ورئاسة المحكمة من أجل تفادي التراكم وضمان معالجة الملفات في آجال معقولة، لضمان استمرارية هذا التوجه الإيجابي.

وفي إطار الجهود المستمرة لترشيد الاعتقال الاحتياطي، أكدت النيابة العامة على ضرورة الاقتصار عليه كإجراء استثنائي، والدفع نحو اعتماد بدائل قانونية مثل العدالة التصالحية، مع مواصلة تفعيل المذكرات والدوريات السابقة بهذا الخصوص. وشددت النيابة العامة على أهمية تسريع وتيرة البت في ملفات المعتقلين الاحتياطيين، من خلال تعيين جلسات في أقرب الآجال، وضمان التفاعل الفوري مع أي عراقيل قد تعيق المسار القضائي. كما شددت على التزام كافة المتدخلين بهذه التوجيهات، بهدف تعزيز ثقة المواطنين في مؤسسة القضاء، وضمان التوازن بين متطلبات العدالة وحقوق الأفراد.