التعديلات الجديدة في “نظام الصحافيين” ترتقي بالمهنة وتتصدى لانتحال الصفة

أصوات من الرباط

أعلن وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، عن تحديثات مهمة في مشروع القانون رقم 27.25، الذي يعدل ويتمم القانون رقم 89.13 الخاص بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، بهدف تعزيز قدرات القطاع وحماية حقوق الصحافيين.

وفي تصريح له، أوضح بنسعيد أن هذه التعديلات تهدف إلى رفع مستوى المهنة، من خلال توفير إطار قانوني عصري يضمن حماية الصحافيين ويعزز جودة الممارسة الصحافية، ويدعم صحافة حرة ومسؤولة.

وتشمل التعديلات تغيير التعاريف، حيث تم توحيد مفهوم الصحافي المهني وتوضيح شروط التكوين المستمر، بما يضمن التزام الصحافيين بمتطلبات المهنة، منها سنتان من التكوين المعتمد للمبتدئين.

كما أُجريت تغييرات على وضعية بطاقة الصحافة المهنية، حيث استُبدلت عبارة “ملغاة” بـ”تم سحبها”، بهدف توضيح أكبر للحالة القانونية، والتأكيد على حرص القانون على عدم استغلال أي جهة لصورة الصحافي أو تلاعبها بوثائق رسمية.

وتم أيضًا توحيد المصطلحات، حيث حلّ مصطلح “المؤسسة الصحافية” محل عبارات أوسع، بهدف إلغاء الفوارق بين مهنيي السمعي البصري والصحافيين المتخصصين، مما يعزز من ترسيخ مفهوم موحد للقطاع.

وبهدف حماية حقوق المبدعين، أُضيفت فقرة في المادة 19 من القانون، تضمن حق الصحافي في مؤلفاته، مؤكدة أن أي اتفاق لن يحول دون استفادته من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، بما يحقق التوازن بين حرية الإبداع وحقوق الملكية.

وفي سياق متصل، أكد بنسعيد أن المقاولات الإعلامية ستتمكن من الاستفادة من خدمات مكتب المغربي لحقوق المؤلف (BMDA)، وما يتبع ذلك من تنظيم أنشطة وورشات مستقبلية تهدف إلى دعم قدرات الصحافيين.

يُذكر أن هذه الإصلاحات تأتي في إطار سعي الحكومة لتنقية القطاع الإعلامي من الممارسات غير القانونية وتعزيز مبادئ المهنية والشفافية.