قانون الصحافة الجديد يبرز تساؤلات حول التحديات والآمال

بين ترقب حذر وتساؤلات مشروعة، تتجه الأنظار نحو انتخابات المجلس الوطني للصحافة والنشر، التي تعد محطة مفصلية في مسار المشهد الإعلامي المغربي. فهل ستكون هذه الانتخابات نقطة تحول حقيقية نحو تجديد الهياكل وتمثيلية شاملة لجميع الفاعلين في القطاع، أم أنها ستكرس هيمنة لوبيات تتحكم في مفاصل المشهد الإعلامي؟ إنها أسئلة تفرض نفسها بقوة على كل مهتم بمستقبل الصحافة والإعلام في بلادنا.

هل ستمتد انتخابات المجلس الوطني للصحافة والنشر لتشمل جميع الفاعلين في القطاع دون إقصاء النقابات وهيئات ممثلي الإعلام؟ أم أن سيناريو التضييق على المشاركة سيظل شبحا يهدد نزاهة العملية الانتخابية؟ تثير بعض الجهات تحذيرات جدية من تدخل اللوبي المسيطر على المشهد الإعلامي في اختيار لوائح المرشحين، فهل سنشهد بالفعل محاولة لتوجيه النتائج بما يخدم مصالح فئة معينة على حساب الغالبية العظمى من الصحفيين والإعلاميين المهنيين؟

وفي هذا السياق، يبرز تساؤل جوهري حول الدور الذي ستلعبه النقابة الوطنية للصحافة المغربية. فهل ستكون مجهوداتها المتواصلة في السنوات الأخيرة، ودفاعها المستمر عن حقوق الصحفيين، ذات اعتبار أساسي في انتخاب المجلس الجديد؟ أم أن هذه الجهود ستصطدم بواقع النكران. وهل سيكون لأرباب المقاولات الإعلامية الحق بالمشاركة في اختيار المرشحين؟ إن هذا التوجه يثير مخاوف حقيقية من إقصاء جميع الفاعلين في المشهد الإعلامي المغربي، من إعلاميين وصحفيين مهنيين، والاعتماد بشكل حصري على فئة معينة، وهو ما يهدد بضرب مبدأ التمثيلية العادلة.

أما عن دور الوزارة الوصية، فإن الترقب يزداد حول كيفية تعامل الوزير، خصوصا مع مسألة تشكيل اللائحة. فهل سيكون بنسعيد منصفا في اختيار اللائحة، ضامنا بذلك تمثيلية واسعة تعكس تطلعات الصحفيين والصحفيات دون تمييز أو إقصاء؟ أم أن الضغوط الخفية والعلنية ستفرض نفسها، ليصبح الاختيار مجرد تتويج لمساعي لوبيات معروفة؟ إن مستقبل الصحافة والإعلام في المغرب يتوقف إلى حد كبير على مدى قدرة الوزارة على الوقوف في وجه هذه الضغوط، والالتزام بمبدأ الحياد والشفافية.

كما نتمنى ألا يؤثر اللوبي الصحافي على الوزارة في اتخاذ قرار حاسم مثل هذا. فالصحافة والإعلام، بصفتهما مرآة للمجتمع، يحملان أهمية قصوى ودور حساس في معالجة القضايا الوطنية ذات التأثير المباشر على المواطن. ولذلك، وجب اختيار صحفيين أكفاء لمواكبة الأحداث الكبرى المقبلة على بلادنا، وعلى رأسها تنظيم كأس العالم، وهو ما يتطلب مجلسا يمثل جميع الأطياف ويدافع عن استقلالية ومهنية القطاع.