عامل إقليم تازة يثير نقاشاً حول عيوب تهيئة طرق وادي أمليل ويشدد على ضرورة تطبيق القانون والمساواة في تحرير الملك العمومي

أصوات من الرباط

قام عامل إقليم تازة، مصطفى المعزة، مساء الأحد 6 يوليوز، بزيارة لموقع أشغال تهيئة عدد من شوارع بلدية وادي أمليل، الواقعة على بعد 30 كيلومتراً غرب مدينة تازة، وذلك ضمن مخطط التنمية الحضرية للمركز الذي انطلقت أشغاله قبل أسابيع.

وخلال الزيارة، التي كانت تهدف إلى تفقد الإجراءات التقنية للمشاريع، كشف المعزة عن وجود عدة نقائص وعيوب في تهيئة طرق وأزقة مركز وادي أمليل، حيث سجل، وفق ما جاء في تسجيل صوتي حصلت عليه جريدة إلكترونية، أمام رئيس الجماعة المحلية وعدد من المسؤولين المكلفين بالأشغال، مجموعة من الاختلالات التي تعوق سير المشروع، مطالباً الفرق المعنية بتصحيح هذه العيوب وتداركها.

كما وجه العامل ملاحظات حول تحسين جودة الطريق، وتثبيت الطوارات، ورصف الأرصفة، وأعمال تصريف المياه، مؤكدًا على ضرورة وضع حد لانتشار الترامي على الملك العمومي من طرف المقاهي والمحلات التجارية غير المرخصة. وشدد على ضرورة تطبيق القانون بحزم، خاصة بعد أن علم بوجود تقاعس من قبل الجماعة المحلية، واستخدام بعض المنتخبين صلاحيات الشرطة الإدارية بشكل محسوب، حيث تتداول شائعات حول ممارسات محسوبية ونفوذ سياسي لبعض أصحاب المقاهي والمقربين منهم، الذين لم تُتخذ بحقهم الإجراءات القانونية، مما يعرقل جهود تحرير الملك العمومي.

وفي سياق ذلك، وجه العامل المعزة تعليماته إلى السلطات المحلية بضرورة تطبيق القانون على الجميع، ووقف كل أشكال التراخي أو المحسوبية، من أجل الحفاظ على المصلحة العامة والنظام العام بمدينة وادي أمليل.

من جهة أخرى، كانت السلطات المحلية قد أطلقت قبل أسابيع حملة واسعة لتحرير الملك العمومي، شملت العديد من المحلات التجارية والمقاهي. إلا أن عدة فعاليات حقوقية وجمعوية عبّرت عن قلقها إزاء مظاهر المحسوبية، حيث استثنيت بعض المقاهي والمحلات المملوكة لسياسيين ومنتخبين، بسبب علاقاتهم الشخصية ونفوذهم، ما يثير مخاوف من غياب العدالة والمساواة في تطبيق القانون.

ودعت هذه الجمعيات والهيئات المعنية السلطات إلى ضرورة إنفاذ القانون بشكل صارم وعادل، من أجل إرساء مبدأ الثراء على الجميع، وحماية حقوق الغالبية من المواطنين.تازة