152 مليارا تحويلات الاستثمار إلى الخارج

سجلت الاستثمارات الخارجية المباشرة تراجعا بناقص 33 %، خلال الفصل الأول من السنة الجارية، حسب مكتب الصرف ، لتستقر في حدود 10 ملايير، مقابل أزيد من 15 مليارا في الفترة ذاتها من السنة الماضية. وأرجع مكتب الصرف هذا التراجع إلى انخفاض في التدفقات بناقص 3 ملايير و 453 مليون درهم (أي 345 مليار سنتيم) وزيادة في تحويلات الأرباح والنفقات التي تؤديها الشركات الأجنبية بالمغرب على المساعدة التقنية المقدمة من الشركات الأم بالخارج التي سجلت زيادة بمليار و 523 مليون درهم.

إذ تعبر تحويلات الشركات الأجنبية وعائدات الاستثمارات الخارجية المباشرة سببا في اختلال التوازنات الخارجية، وفي تفاقم عجز الميزان التجاري، سيما بارتفاع حجمها إلى مستويات عليا، ما يؤدي إلى ارتفاع حجم التحويلات السنوي. وتشير معطيات المحاسبة الوطنية أن الحجم الإجمالي المتراكم للاستثمارات الخارجية تجاوز 606 ملايير درهم في الفصل الأول من السنة الجارية، مقابل 558 مليار درهم في الفترة ذاتها من السنة الماضية، ما نتج عنه ارتفاع ملحوظ في التحويلات، التي تصل سنويا إلى 13 مليار درهم في المتوسط، خلال الفترة الممتدة ما بين 2011 و 2017.

وحققت الاستثمارات الأجنبية المباشرة عائدات تجاوزت 17 مليار درهم. ويعتبر خبراء وزارة الاقتصاد والمالية أنه بالنظر إلى الحجم الذي وصلته الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب، فإن المبالغ المحولة تظل منطقية ومقبولة. وتعتبر المردودية التي تحققها الاستثمارات الأجنبية أحد العناصر التي ساهمت في جلب استثمارات هامة إلى المغرب، خلال السنوات الأخيرة، رفع الحجم الإجمالي لها، ما ساهم في ارتفاع ملحوظ في حجم التحويلات، في نهاية المطاف.