فرنسا تعيد إطلاق خطتها لحظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 15 عامً

أعلن قصر الإليزيه الفرنسي عن إعادة إطلاق خطته لحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 15 عامًا، وذلك تنفيذًا لقرار أوروبي جديد يهدف إلى حماية القُصّر من المحتوى الخطير عبر الإنترنت. وجاء هذا القرار بعد كشف المفوضية الأوروبية عن إجراءات تسمح لخمس دول، بينها فرنسا، باختبار تطبيق للتحقق من العمر بشكل صارم.

في إطار تطبيق لائحة الخدمات الرقمية الأوروبية (DSA)، أصدرت المفوضية الأوروبية مبادئ توجيهية تتيح للدول الأعضاء فرض قيود على استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي. وصرح متحدث باسم الإليزيه: “هذه المبادئ التوجيهية تمهد الطريق لحظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 15 عامًا في القوانين الوطنية للدول الراغبة في ذلك”.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن سابقًا عن نيته فرض مثل هذا الحظر إذا لم تتخذ أوروبا إجراءً سريعًا، معتبرًا ذلك “انتصارًا لحماية الأطفال”. كما أكد التزام فرنسا بتطبيق الإجراءات الصارمة لضمان سلامة الشباب في الفضاء الرقمي.

في صيف 2023، أقرّت فرنسا قانون “الأغلبية الرقمية”، الذي اشترط موافقة الوالدين لإنشاء حسابات على منصات التواصل للأطفال دون 15 عامًا. إلا أن القانون لم يُفعّل بسبب مخاوف من تعارضه مع التشريعات الأوروبية. والآن، مع دعم بروكسل، تستعد فرنسا لتنفيذ الحظر بالكامل.

يأتي هذا القرار في سياق عالمي متزايد من التشديد على استخدام القُصّر لوسائل التواصل، حيث سبقت أستراليا فرنسا بإقرار حظرٍ مماثل في نوفمبر 2024، يمنع من هم دون 16 عامًا من الوصول إلى منصات مثل “تيك توك” و”إنستغرام”.

يرى المؤيدون أن الحظر خطوة ضرورية لحماية الأطفال من المخاطر النفسية والمحتوى غير المناسب، بينما ينتقد المعارضون تقييد الحريات الرقمية واعتماد الأطفال على التكنولوجيا في التعليم والتواصل.

مع دخول فرنسا مرحلة الاختبار لتطبيق التحقق من العمر، يتوقع أن تشهد الأشهر المقبلة نقاشات واسعة حول توازن الحماية والحرية في العصر الرقمي.