بالناقلة: جهة سوس ماسة تحتضن لقاءً هاما لتقديم برنامج التجارة الخارجية 2025-2027

أصوات من الرباط

 شهدت أكادير صباح اليوم انطلاق فعاليات اللقاء الجهوي لتقديم برنامج التجارة الخارجية 2025-2027، الذي نظم تحت شعار: “التجارة الخارجية في خدمة التنمية والتشغيل”. وذلك بمقر ولاية الجهة، برئاسة السيد سعيد أمزازي، والي جهة سوس ماسة وعامل عمالة أكادير إداوتنان، وبحضور كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، السيد عمر احجيرة، وعدد من المسؤولين والبرلمانيين وممثلي القطاع الخاص والهيئات الاقتصادية.

وفي كلمته، أكد السيد أمزازي على أهمية هذا اللقاء كحوار تشاوري يهدف إلى تشخيص واقع القطاع التجاري الخارجي، وتحديد التحديات الراهنة، لتمكين الجهات المختصة من تحفيز الاستثمار وتعزيز بيئة التصدير، وترقية مكانة المغرب على الصعيد الدولي. وشدد على أن جهة سوس ماسة تميزت مساهماتها الكبيرة، حيث تساهم بنسبة 97% من صادرات الحوامض و85% من صادرات الخضر والفواكه، وتعرف نموا ملحوظا في المنتجات الصناعية التحويلية.

وتطرق الوالي إلى إمكانيات الجهة في مجالات البنية التحتية، مبرزا الدور الحيوي لميناء أكادير الذي أصبح مناراتً استثمارية وميناءً أطلنطيا واعدا، مع تطور ملموس في حجم الاستثمارات والتجهيزات اللوجستية، معتبرا أن إحداث ميناء حافٍ جديد سيساهم بشكل كبير في تيسير وتيرة التصدير، وفتح آفاق جديدة للتجارة الخارجية ودفع مناخ الأعمال.

وفي السياق ذاته، أكد السيد كريم أشنكلي، رئيس جهة سوس ماسة، أن هذا اللقاء يمثل فرصة هامة للتشاور والتنسيق حول برامج تطوير التجارة الخارجية، مع تفعيل المقاربة التشاركية، حيث أشار إلى أن الجهة تشهد مساهمات نوعية في الصادرات الوطنية، عبر المشاريع المهيكلة، من بينها الميناء الجاف.

كما قدم السيد عمر احجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، حصيلة رقمية عن المقاولات المصدرة، موضحا أن 442 مقاولة تصدر بنسبة 9% من الإجمالي الوطني، برقم معاملات يقارب 4.7 مليار درهم، مع تقديمه مقترحات عملية لتوسيع عمليات التأمين، وتنظيم حملات ترويجية موسعة للأسواق ذات الأولوية، وتحسين الولوج إلى الأسواق، ودعم المقاولات عبر إحداث شركات تجميع وتصدير متخصصة، مع تعزيز حضور المنتجات التقليدية والاقتصاد التضامني عالميا، وتسريع رقمنة القطاع وإنشاء الشباك الوطني الموحد للخدمات التجارية الخارجية.

وفي ختام اللقاء، اعتبر الحضور أن البرنامج الجديد يمثل خطوة مهمة لتعزيز مكانة المغرب التجارية، وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة من خلال تعاون وتنسيق فعال بين جميع الفاعلين في القطاع.