الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال تتهم رئيس المجلس القروي لسيدي جابر بتبذير أموال عمومية

توصلت جريدة اصوات بشكاية   موجهة إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ببني ملال من مندوب الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال، في موضوع تبذير واختلاس أموال عمومية واتلاف وثائق ادارية تهم عددا من المواطنين، بالاضافة الى منح رخص غير قانونية من طرف رئيس المجلس القروي لسيدي جابر.

ومما جاء في الشكاية أن محموعة من المشاريع التي بذرت فيها أموال طائلة لم تستفد منها ساكنة سيدي جابر. ومن بين هذه المشاريع: استصلاح حدائق من قبل شباب القرية وصرف اعتمادها من ميزانية الجماعة، تبذير أموال عمومية في مسالك استعملت فيها التربة لم تمر عليها مدة ستة أشهر حتى أصبحت أوحال، صرف اموال في محلات تجارية داخل السوق الاسبوعي دون استفادة الساكنة منها، بالاضافة الى منح رخص غير قانونية لمشاريع تجارية ورياضية في مناطق فلاحية دون سلك مسطرة الاستثناء.