الانفلات الأمني نتاج الظروف الاقتصادية لفاس

نتيجة تكرر حوادث السرقة والاعتداءات وقطع الطريق، وبعدما تم تداولها بشكل كبير بالصوت والصورة على مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت مدينة فاس تعيش ما يسمى “انفلاتا أمنيا خطيرا”، من خلال تصريح الفاعل المدني بمدينة فاس محمد النايح إن “الأمر لا يصل إلى درجة الانفلات الأمني، كما يتم الترويج لذلك على وسائل التواصل الاجتماعي”، وزاد: “تسويق مثل هذه العبارة أمر مبالغ فيه؛ لأن الأمر يتعلق بجرائم متفرقة تقع بين الحين والآخر هنا وهناك، كما هو الحال في باقي المدن المغربية الكبرى، وليست بالحدة التي يصورها البعض، والتي قد تعطي نتائج عكسية عن المدينة وقد تؤثر على مستقبلها في مجال الاستثمار والسياحة”.
وأرجع محمد النايح أسباب تفشي الجريمة في فاس إلى “التدمير المادي والمعنوي الذي طالها، إذ تم القضاء على كل القطاعات الاقتصادية المهمة بها، من صناعة وسياحة، مع تراجع دور الجامعات والمدارس ودور الشباب والثقافة وملاعب القرب”،.
كما صرح محمد النايح أن “مدينة فاس تدفع ثمن سياسات تدبيرية سابقة، خصوصا في سنوات التسعينيات التي شهدت موجة هجرة قروية كبيرة نتيجة الجفاف الذي لحق البوادي المحيطة بها”، مردفا: “عند حدوث هذه الهجرات لم تكن فاس تتوفر على بنية استقبال محتضنة، لينشأ عن ذلك بناء عشوائي وظواهر أخرى غير صحية، إذ وجد السكان أنفسهم أمام واقع لا تتوفر فيه مؤسسات تقوم بدورها في التأطير، بالإضافة إلى ضعف النشاط الاقتصادي والسياحي، بعد أن كانت المدينة رائدة في هذا المجال”.
وتساءل المتحدث ذاته: “ماذا ننتظر أمام كل هذه الأوضاع، بالإضافة إلى سنوات من سوء التسيير، والتدبير الذي لم يكن يحمل هاجس النهوض بالتنمية والاستثمار في الإنسان في كل إستراتيجياته وتصوراته التنموية؟”.
ولم ينف الناشط الجمعوي وجود أحياء وبؤر سوداء تشهد انتشارا للجريمة، كبنسودة وبندباب، وباب فتوح وعوينة الحجاج، مضيفا أن “ما يميز هذه المناطق أنها آهلة بالسكان، مع غياب تام للمساحات الخضراء ودور الشباب وملاعب القرب، وأي أنشطة اقتصادية مدرة للدخل”.
وأشار محمد النايح، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن المقاربة الأمنية لوحدها غير كافية وأثبتت عدم نجاعتها في ظل عدم وجود طرق احتواء بيداغوجية وتربوية، تروم إدماج الإنسان في الفضاء العام ومصالحته مع نفسه ومع مجتمعه..