فتح تحقيق في شأن المال العام و إستغلال النفوذ بمراكش.

تلقى مكتب جريدة جامع الفنا بريس بشكاية من المركز الوطني لحقوق الانسان موجهة إلى المجلس الجهوي للحسابات بمراكش،
مفادها إتلاف المديرية الجهوية للصحة بمراكش 6 طن من الادوية التي اشتريت بالملايير من المال العام وتم اتلافها في ظروف مشبوهة حيث ان مقتصد مستشفى الأنطاكي لطب وجراحة العيون والأنف والحنجرة بمدينة مراكش رفض مؤخرا التأشير على ملف اتلاف حوالي 6 طن من الادوية والمستلزمات الطبية، إلا بعد وضع جرد كامل لها بين يديه، قصد إخلاء مسؤوليته القانونية عن هذه الخطوة المشبوهة.
وبحسب المعطيات المتوصل بها فإن إدارة المستشفى تعاقدت بتنسيق مع المديرية الجهوية للصحة مع شركة متخصصة في اتلاف الادوية منتهية الصلاحية، حيث تم الكشف عن شبهة تبديد ملايير السنتيمات من المال العام خلال اقتناء هذه الأدوية وعدم تصريفها لفائدة المرضى المحتاجين الوافدين على المستشفى من جهات عدة، في الوقت الذي يتم توجيه المواطنين والمرضى إلى الصيدليات الخاصة لاقتناء نفس الأدوية التي بقيت رهينة سوء التدبير إلي أن انتهت صلاحيتها.
وحسب الشكاية فإن المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب يتوفر على معطيات دقيقة تفيد ان الدكتور خالد الزنجاري المدير الجهوي للصحة بمراكش يستغل نفوده على رأس المديرية الجهوية للصحة بمراكش ويقوم بتسخير الوسائل اللوجستيكية والآليات الطبية والادوية التي اشتريت من المال العام خدمتا للحزب المنتمي اليه (حزب التجمع الوطني للأحرار) مستغلا بذلك إحدى الجمعيات مطية وبشراكة صورية، جمعية مبادرة شباب المغرب التي يرأسها ابناء شقيقه المسميان سفيان ومروان الزنجاري وهو نفسه رئيس شبيبة حزب التجمع الوطني للأحرار بمراكش حيث انها تقوم بالعشرات من القوافل والحملات الطبية في مناطق معينة بتوجيهات من المدير الجهوي للصحة مستغلين الآليات والمعدات الطبية إضافة الى الكميات الكبيرة من الادوية التي توفر لهم لكي يتم توزيعها بدعايات سياسية للحزب المذكور كل هذا بدعم المدير الجهوي للصحة بمراكش .
وطالب المركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب إيفاد لجنة لفتح تحقيق حول الصفقات التي ابرمتها المندوبية والمديرية الجهوية لصحة بمراكش خصوصا صفقات الحراسة والنظافة واتلاف المستلزمات الطبية والتي استفادت منها شركات محظوظة اضافة الى كمية الادوية الكبيرة التي يعتزم المدير الجهوي لصحة اتلافها دون اتخاد الاجراءات المعمول بها.
مطالبا فتح تحقيق حول الجمعية المذكورة التي يرأسها ابن شقيق الدكتور خالد الزنجاري المدير الجهوي لصحة المنتميان للحزب السياسي المذكور اعلاه والتي قامت باستغلال المعدات الطبية واللوجستيكية وكميات كبيرة من الادوية في حملات دعائية سياسية لحزب ينتمون اليه. تحت ذريعة شراكة خلافا للجمعيات الأخرى.

و بعد اتصال مباشر للجريدة بالدكتور خالد الزنجاري المدير الجهوي للصحة، نفى ان يكون اي أقاربه على رأس شبيبة حزب التجمع الوطني للأحرار ، كما جاء في الشكاية، وأكد ان مسالة اتلاف الادوية تم تنفيدها طبقا للمسطرة القانونية المعمول بها ، كما نفى نفيا قاطعا استغلاله لوسائل الدولة لصالح الحزب وان مسالة القوافل الطبية تبقى الاجراءات من اختصاص مندوبية الصحة.