وزارة الانتقال الرقمي تطلق منصة وطنية للذكاء الاصطناعي المسؤول لتعزيز السيادة الرقمية

 وقعت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة الخميس 11 شتنبر في الرباط، اتفاقية شراكة مع اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، تهدف إلى تطوير منصة وطنية متقدمة للذكاء الاصطناعي المسؤول تعتمد على النماذج اللغوية الكبيرة (LLM).

وأوضحت الوزارة في بلاغ أن الاتفاقية، التي وقعها كل من الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي، آمال الفلاح، ورئيس اللجنة، عمر الصغروشني، تضع إطاراً وطنياً لتطوير منصات الذكاء الاصطناعي التي تراعي الخصوصيات الوطنية، من حيث اللغة والثقافة المغربية، إضافة إلى احترام الإطار القانوني والهوية الرقمية السيادية للمملكة.

ويهدف المشروع إلى توفير أدوات توليدية وتفاعلية للذكاء الاصطناعي، تكون آمنة وفعالة لمختلف المستخدمين من مواطنين ومقاولات وإدارات، مع تأكيد الالتزام بحماية الحقوق الأساسية ودعم التحول الرقمي المستدام.

وتعكس هذه المبادرة تطوراً استراتيجياً يطمح المغرب من خلاله إلى بناء ذكاء اصطناعي يحمل الطابع المغربي، ويتميز بالسيادة والأخلاق والمسؤولية، مما يعزز مكانة المملكة كلاعب رئيسي في المشهد الرقمي على الصعيدين الإفريقي والدولي