بنك المغرب يتوقع تضخماً معتدلاً واستمرار النمو الاقتصادي رغم التحديات

توقع مجلس بنك المغرب، في خلاصات اجتماعه الفصلي الثالث لعام 2025، أن يواصل التضخم تطوره في مستويات معتدلة خلال السنة الجارية، متوقعاً أن يبلغ متوسطه حوالي 1% مع نهاية عام 2025، بعد أن سجل متوسطاً قدره 1.1% خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة.

وأوضح المجلس، في بيانه الصادر اليوم الثلاثاء، أن معدل التضخم من المنتظر أن يظل شبه مستقر مقارنة بمستواه في سنة 2024، قبل أن يشهد تسارعاً طفيفاً ليصل إلى 1.9% في أفق سنة 2026.

من جهة أخرى، أشار بنك المغرب إلى أن المعطيات الأخيرة للحسابات الوطنية للفصل الأول من سنة 2025 تؤكد استمرار المسار الإيجابي للنشاط الاقتصادي الذي تم تسجيله خلال سنة 2024، مع تحسن ملموس في أداء القطاعات غير الفلاحية.

ولفت البيان إلى أن هذه الدينامية الاقتصادية الإيجابية انعكست على سوق الشغل، حيث شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في عدد مناصب الشغل المحدثة ابتداء من الفصل الثالث من سنة 2024. وأعزى البنك هذه الدينامية إلى الأوراش الكبرى التي تم إطلاقها أو هي قيد البرمجة، متوقعاً أن تساهم في تعزيز النمو على المدى المتوسط.

غير أن الصورة لا تخلو من بعض الغيوم، حيث استدرك بنك المغرب بالإشارة إلى أن المعطيات الأولية للفصل الثاني من سنة 2025 كشفت عن تراجع ملحوظ في عدد مناصب الشغل المحدثة، خاصة في قطاع الخدمات، مما يضع علامات استفهام حول استمرارية تحسن مؤشرات سوق العمل.

كما حذر المجلس من أن درجة الشكوك المحيطة بالآفاق الاقتصادية لا تزال مرتفعة. وربط هذه الشكوك، على المستوى الداخلي، بعاملين رئيسيين: الإجهاد المائي الذي يعانيه المغرب، والأوضاع المناخية التي ستسود خلال الموسم الفلاحي المقبل والتي ستؤثر حتماً على القطاع الفلاحي الحيوي. بالإضافة إلى ذلك، أشار البيان إلى أن معطيات البرمجة الميزانياتية للفترة 2026-2028 تشكل أيضاً مصدراً للعدمية.