ستاندرد آند بورز” تعيد المغرب إلى “جنة المستثمرين”

أعلنت وكالة التصنيف الائتماني العالمية “ستاندرد آند بورز”، يوم الجمعة، عن رفع التصنيف السيادي للمملكة إلى “BBB-/A-3” من المستوى السابق “+B/BB”. هذا القرار الهام يعيد المغرب رسمياً إلى فئة “درجة الاستثمار”، والتي يُنظر إليها في الأوساط المالية العالمية كعتبة أساسية للجدارة الائتمانية وجاذبية الاقتصاد.

ويُمثل هذا الترقية تتويجاً لمسار إصلاحي متواصل، حيث جاء القرار نتيجة لتقييم الوكالة الإيجابي للإصلاحات الهيكلية والمالية التي نفذها المغرب، تحت التوجيهات الملكية السامية، والتي ساهمت في تعزيز صمود الاقتصاد الوطني رغم تحديات الظرفية الدولية المتسمة بعدم الاستقرار وتباطؤ النمو.

لم يأتِ هذا الإنجاز مفاجئاً، فقد سبق أن قامت “ستاندرد آند بورز” في مارس 2024 بتحسين النظرة المستقبلية للمغرب من “مستقرة” إلى “إيجابية”. كانت تلك الخطوة بمثابة إشارة واضحة على اقتناع المؤسسات الدولية بقوة المسار الإصلاحي الذي تنتهجه المملكة، وهو ما تحقق اليوم برفع التصنيف نفسه.

سيسهم استرجاع “درجة الاستثمار” في تسهيل حصول المغرب على التمويل الخارجي بشروط أكثر مرونةوستنخفض كلفة خدمة الدين العمومي، مما يمكن الحكومة من توجيه موارد مالية إضافية نحو برامج التنمية والاستثمار الاجتماعي.

 يعزز القرار صورة المغرب كوجهة آمنة وموثوقة، مما سيدفع بثقة المستثمرين الدوليين ويجذب مزيداً من استثماراتهم المباشرة.

 يُبرز هذا التقدم قدرة الاقتصاد المغربي على التموقع بجدارة ضمن نادي الاقتصادات ذات الجدارة الائتمانية العالية، ويعزز صورته كشريك دولي موثوق.