إقدم مؤخرا عامل آقليم برشيد”جمال خلوق” على توقيف سبعة منتخبين مستشارين من مجلس جماعة برشيد، ضمنهم ثلاتة يمارسون مهام نواب بالإ ضافة إلى الضجة الاعلامية التي رافقت وأثارت توقيف الرئيس او قائد الأركسترا الجماعية بمنطقة اولاد حريز.
وقد جاء هذا التوقيف بناء على التقرير الاسود الذي رفعتة،ورصدته لجنة التفتيش للإدارة الترابية بعد رصدها لمجموعة من الاختلالات للعديد من الملفات، تخص بالأساس ملف التعمير، والضريبة على الأراضي غير المبنية،والصفقات العمومية،والرخص التجارية وغيرها تؤكد المصادر الخاصة
وأوضحت نفس المصادر الاخبارية أن قرارالتوقيف، تم بموجب تفعيل منطوق المادة64 من القانون التنظيمي الخاص بالجماعات،التي تخول للولاة والعمال صلاحية توقيف الا عضاء المنتخبين في حالة مخالفتهم، وارتكابهم لأفعال مخالفة للقانون مع إحالتهم على المحكمة الإدارية للبث في اتخاد قرار العزل في حق من تبث تورطه
وأضافت ذات المصادر، ان المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء ستبث قريبا في ملفات العزل في حق المتهمين التمانية، والمنسوب إليهم ،وإذا ماأيد القضاء الاداري المختص طلبات سلطة الوصاية،سيتم تجريد هؤلاء الموقوفين مؤقتا من عضويتهم ومهامهم الجماعية بجماعة برشيد وسيتم تعويضهم ب 8 أعضاء آخرين جدد حسب ترتيبهم في اللوائح الانتخابية، وتشكيل مكتب جديد، وانتخاب رليس جديد يقود قاطرة التدبير المحلي لما تبقى من الولاية الانتخابية

القادم بوست
التعليقات مغلقة.