المغرب وروسيا يوقعان اتفاقية جديدة للصيد البحري تمتد لأربع سنوات

شهدت العاصمة الروسية موسكو، اليوم الجمعة، توقيع اتفاقية جديدة للتعاون في مجال الصيد البحري بين المملكة المغربية والاتحاد الروسي، وذلك بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، ورئيس الوكالة الفيدرالية الروسية للصيد البحري، السيد إيليا شيستاكوف.

جاء التوقيع على الاتفاقية الجديدة في إطار أعمال الدورة الثامنة للجنة المختلطة الحكومية المغربية–الروسية، التي ترأسها السيد بوريطة ونظيره الروسي نائب الوزير الأول ديميتري باتروشيف. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون الثنائي في المجال البحري، حيث تُحِلّ محل الاتفاقية السابقة التي انتهى سريانها في 31 دجنبر 2024.

وتمتد الاتفاقية الجديدة لمدة أربع سنوات، وتحدد الإطار القانوني والترتيبات العملية التي تتيح للسفن الروسية ممارسة نشاط الصيد في المياه الأطلسية التابعة للمملكة المغربية، مع الالتزام الكامل بمتطلبات وأحكام التشريع المغربي في هذا المجال.

ومن أبرز ملامح الاتفاقية، تحديد حصص صيد سنوية لا يمكن للسفن الروسية تجاوزها، إلى جانب تنظيم دقيق لمناطق الصيد المسموح بها على طول الساحل الأطلسي، وفرض فترات راحة بيولوجية تهدف إلى الحفاظ على المخزون السمكي وحماية الثروات البحرية من الاستنزاف.

يأتي هذا التعاون في إطار الجهود المستمرة بين البلدين لتعزيز الشراكة في مجالات متعددة، حيث يُعتبر الصيد البحري أحد الركائز المهمة في العلاقات الاقتصادية بين المغرب وروسيا. ومن المتوقع أن تساهم هذه الاتفاقية في دعم التعاون الثنائي وتحقيق المنفعة المتبادلة، مع الحفاظ على الاستدامة البيئية والموارد البحرية.

كما تعكس الاتفاقية التزام الجانبين بمواصلة العمل المشكر في إطار احترام القوانين والمعايير الدولية، بما يخدم مصالح الطرفين ويعزز التعاون الاستراتيجي بينهما في المجالات الاقتصادية والبيئية.