إغتصاب جماعي وتنكيل بالجسد إحراق وتجويع تلك هي قصة خديجة اوقرو.

خديجة أوقرو، ضحية اغتصاب جماعي وتنكيل بجسدها لا يتحمل اي آدمي استصاغته.
وخديجة هي فتاة مغربية قاصر، تبلغ17 سنة تنحدر من حي الليمون بجماعة أولاد عياد إقليم الفقيه بن صالح
وتناوب على اغتصاب الضحية 13 شخصا بعظ ان قتموا باختطافها باستعمال السلاح الأبيض فيما كانت الاسرة تبحث عنها في صمت خوفا من وصمت العار و “كلام الناس ” التي من أجل تجنبها لم يقم الأب باخبار السلطة القضائية المختصة بل الفتاة هي من اتخذت القرار. لأنها اعتبرت أن كل شيء ضاع عائلتها سمعتها وشرفها وحياتها فلا يوجد شيء تخشى ضياعه يعد ذلك.
فشهرين من العذاب تعادل ستين يوما من الاغتصاب ستين يوما من التنكيل والضرب والاحراق والتجويع ستين يوما في الجحيم .. ليتوصل الأب في الأخير لاتفاق مع المختطفين من اجل اعادتها مقابل عدم التبليغ. غير أن خديجة قررت التصدي لهاته الوحوش المكبوتة بعد أن تعرضت لابشع أنواع الاستغلال الجنسي.
وأشعلت الحادثة التي تعرضت لها هاته الفتاة غضب الفايسبوكيين ليطلقوا هاشتاج “#كلنا_خديجة” كنوع رمزي للتضامت ومن أجل البحث عن محسنين يتطوّعون و يتكلفون بعملية تجملية لنزع الوشم من على جسدها الذي أصبح مشوها بالكامل.
هذا، وقد أدانت شبكة الرابطة إنجاد ضد عنف النوع بشدة الاغتصاب الجماعي والتعذيب الذي تعرضت له الفتاة القاصر خديجة.
نص البلاغ:
على إثر الاعتداء الهمجي الذي تعرضت له الفتاة قاصر خديجة (احتجاز، اغتصاب جماعي، تعذيب، وشم على سائر الجسد حتى المناطق الحساسة، كي وحرق بأعقاب السجائر وإكراه على تناول كل أنواع المخدرات والكحول) من طرف 15 مجرما؛ فإن شبكة الرابطة إنجاد ضد عنف النوع والمكتب الجهوي لفدرالية رابطة حقوق النساء لجهة بني ملالء خنيفرة، وبعد معاينة حالة الفتاة والوقوف على حالتها المزرية بناء على البحث الاجتماعي مع الضحية بتاريخ 21 غشت 2018 تسجل العودة العنيفة للاعتداأت الجنسية ضد النساء من جديد واتساع ظاهرة العنف وهو ما يستدعي تسجيل ما يلي :

1 إدانة و بشدة هذه الجريمة الوحشية التي تعرضت لها الفتاة القاصر خديجة وكل الجرائم التي تتعرض لها نساء هذا الوطن بسبب النوع .

2 مطالبة النيابة العامة في شخص رئيسها بالتدخل الفوري لإيقاف من تبقى من المجرمين في حالة فرار ومعاقبتهم جميعا إنصافا للضحية وإعمالا للقانون.

3 التنديد بحالة الصمت المطبق في محاولة التطبيع مع ظاهرة العنف أو تبريرها وشرعنتها؛

إن الاعتداء يسائل وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية ووزارة الداخلية وباقي الأجهزة والقطاعات المعنية عن مدى اضطلاعها بمسئولياتها من أجل توفير الحماية والأمن للمواطنات والمواطنين على حد سواء، واتخاذ الإجرءات اللازمة على كافة المستويات للتصدي الحازم لظواهر العنف والسيبة وشريعة الغاب والمساس بالحقوق والحريات في الفضاء العام وحماية النساء وتوفير العناية الواجبة لهن من قبل الدولة .
وفي خضم الحديث عن القوانين فلا شك أن تلك الوحوش الآدمية التي اغتصبت خديجة لم تستحضر القوانين ولم يزجرها قانون 103.13 ليتأكد على غرار ما سلف وذكرناه في انتقادنا لهذا القانون أنه قاصر على الحد من حالات العنف. وأن هناك نقصا وشرخا بين القوانين والواقع المغربي الذي تغلب عليه الأمية والجهل والمخدرات والتهميش.
لذا يجب تدارك هذا الشرخ حتى لا نشهد العديد من الحالات مثل خديجة.
وجدير بالذكر أن عددا من النشطاء على مواقع التواصل طالبوا بحكم الإعدام للجناة الذين اعتدوا على خديجة.