النقابات ترفض استئناف الحوار حول إصلاح التقاعد قبل وضوح رؤية الحكومة

يستمر التوتر بين المركزيات النقابية والحكومة بشأن ملف إصلاح أنظمة التقاعد، بعدما تمسكت النقابات برفضها حضور اجتماع اللجنة التقنية، في ظل غياب تصور حكومي واضح يحدد ملامح الإصلاح المنتظر.

الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT) أكدت، في بلاغ صادر عن مكتبها التنفيذي، أن أي لقاء جديد مع الحكومة يجب أن يكون مبنياً على رؤية واضحة ومكتوبة، توضح نية الدولة بخصوص مستقبل نظام التقاعد، محذّرة من عقد لقاءات شكلية قد تزيد من ضبابية المشهد.

مصدر نقابي أوضح أن المركزيات العمالية تشعر بقلق متزايد من إمكانية إقدام الحكومة على تمرير إصلاح “جاهز” دون استشارة حقيقية مع الشركاء الاجتماعيين، مشيراً إلى أن النقابات ترفض أي إصلاح يقوم على رفع سن التقاعد أو الزيادة في الاقتطاعات أو المساس بمعاشات المتقاعدين.

وأضاف المصدر ذاته أن الحوار الاجتماعي لشهر شتنبر، الذي لم يُعقد في موعده، عمّق أزمة الثقة بين الطرفين، وأعطى انطباعاً بأن الحكومة لا تتعامل بالجدية المطلوبة مع الملفات الاجتماعية الحساسة.

ورغم توقف عمل اللجنة التقنية، يُنتظر أن تُرفع خلاصات أشغالها إلى اللجنة الوطنية قبل أبريل 2026، حيث سيتم الحسم في الخطوط العريضة للإصلاح، قبل المرور إلى المرحلة التشريعية والتنظيمية خلال شهر ماي المقبل.