فاس : إحالة قائد إلى غرفة الجنايات بتهم الإتلاف والتزوير في وثائق إدارية

أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، الأسبوع الماضي، قائداً إلى غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة بالنظر في الجرائم المالية.

يواجه رجل السلطة مجموعة من التهم الجسيمة، تشمل المشاركة في الاتجار في المخدرات، وإتلاف سجل رسمي، والتزوير في وثائق إدارية، بالإضافة إلى تسليم شهادة إدارية لشخص كان يعلم أنه لا يحق له الحصول عليها.

هذه الإحالة تأتي بعد أن كانت غرفة الجنايات الابتدائية قد أصدرت حكماً سابقاً في نفس القضية، قضت بموجبه بإدانة القائد والسجن لمدة سنة واحدة نافذة، مع تحميله المصاريف القضائية بأدنى حد، وإبراء ذمته من باقي التهم التي لم تثبت أمامها. كما أمرت المحكمة بإرجاع مبلغ الكفالة بعد خصم المصاريف، ورفضت الدعوى المدنية التي أرفقت بالقضية وحملت رافعها المصاريف.