طنجة-تطوان-الحسيمة.. قطب ديموغرافي صاعد يغيّر خريطة الهجرة الداخلية في المغرب

كشفت بيانات الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024 عن تحوّل لافت في الخريطة الديموغرافية المغربية، حيث برزت جهة طنجة-تطوان-الحسيمة كقطب سكاني صاعد، يستقطب آلاف المهاجرين من داخل المملكة، مما يعكس تحولاً في مركز الثقل السكاني والاقتصادي نحو الشمال.

وفقاً للمعطيات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، استقبلت الجهة الشمالية ما يقرب من 559 ألف نسمة من مواليد جهات أخرى، وهو ما يمثل 10.2% من إجمالي المهاجرين داخلياً في المغرب. هذا الرقم يضع الجهة في مصاف أكبر ثلاث مناطق جاذبة للسكان، إلى جانب كل من جهة الدار البيضاء-سطات وجهة الرباط-سلا-القنيطرة، مما يؤكد تحولها إلى قطب ديموغرافي رئيسي.

تُعزى هذه الطفرة السكانية إلى التحول الاقتصادي والنقلة النوعية في البنى التحتية التي شهدتها الجهة خلال العقدين الماضيين. فقد أصبحت المنطقة مركزاً صناعياً ولوجستياً محورياً بفضل ميناء طنجة المتوسط، أحد أكبر الموانئ في إفريقيا، والمناطق الصناعية الديناميكية المرتبطة بصناعات متقدمة مثل السيارات والطيران والنسيج.

ولم يكن لتحقيق هذه القفزة أن يتم لولا التطور الكبير في شبكة الطرقات والمطارات ووسائل النقل الحضري، مما عزز من جاذبية مدن رئيسية مثل طنجة وتطوان والمضيق، وحسّن من جودة الحياة فيها، وجعلها وجهة مفضلة للقادمين الجدد بحثاً عن فرص العيش الكريم.

في المقابل، سلطت البيانات الضوء على ظاهرة نزيف سكاني في جهات أخرى، أبرزها جهة فاس-مكناس التي فقدت أكثر من نصف مواليدها لصالح جهات الشمال. هذا التباين الصارخ يكشف عن خلل هيكلي في توزيع الفرص الاقتصادية والتنموية بين جهات المملكة، مما يستدعي وقفة جادة لإعادة النظر في سياسات التنمية المجالية.

مع تحقيق الجهة الشمالية لرصيد إيجابي صافٍ تجاوز 138 ألف نسمة خلال عقد واحد فقط، تبرز بقوة الحاجة إلى تبني رؤية تنموية جهوية متكاملة. هذه الرؤية يجب أن تأخذ في الاعتبار تحقيق التوازن الترابي، والاستباقية في مواجهة الضغوط المتزايدة على قطاعي السكن والخدمات العمومية، والتي ستكون حتماً من تبعات هذه الهجرة الداخلية المكثفة.

إن ضمان توزيع عادل للموارد وتعزيز الانسجام المجالي لم يعد مجرد خيار، بل هو مسار ضروري لتحقيق تنمية مستدامة تشمل جميع أرجاء المملكة، وتحول دون تركيز الثروات والفرص في أقطار محدودة على حساب أخرى.