(CNDH)لم يتلق أي مشروع قانون بشأن الخدمة العسكرية بهدف فحصه.

نفى المجلس الوطني لحقوق الإنسان (CNDH) نفياً قاطعاً تلقي مشروع القانون الخاص بالخدمة العسكرية بهدف فحصه أو إصدار رأي بشأن أحكامه.

وعلى عكس المعلومات التي نقلتها بعض المواقع الإلكترونية، صرح المجلس الوطني لحقوق الإنسان على أنه “لم يتلق أي مشروع قانون بشأن الخدمة العسكرية بهدف فحصه أو إبداء رأي بشأن محتواه”. وزعمت عدة وسائل إعلام أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قد تلقت مشروع القانون الخاص بالخدمة العسكرية لإبداء رأي بشأن النص عندما تم تبنيه في البرلمان،

وعملاً بالمادة 25 من القانون رقم 15- 76 يعطي المجلس رأيه من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب من الحكومة أو أحد غرفتي البرلمان فيما يتعلق بمشاريع ومقترحات للتشريع.