فوضى واختلالات محطة سيارات الأجرة بآيت ملول تدفع النقابة لتطالب بتطبيق القانون

تتخبط محطة سيارات الأجرة الكبيرة بمدينة آيت ملول في مجموعة من الاختلالات، ما دفع الكتابة المحلية لسائقي سيارات الأجرة، المنضوية تحت لواء النقابة الديمقراطية للنقل، إلى إصدار بيان شديد اللهجة، عبرت فيه عن استيائها العميق من الوضع الذي يعيشه هذا المرفق الحيوي.

وفي هذا السياق، وصفت النقابة ما يجري بكونه انعكاساً لمظاهر “الارتجال” و”اللامسؤولية” في تنظيم العمل اليومي، محذرة من استمرار هذا الوضع الذي يضر بسمعة النقل العمومي وبصورة المهنيين أمام المواطنين، كما كشف البيان النقابي عن مجموعة من الاختلالات التي تشهدها المحطة، من أبرزها انتشار الوسطاء واستغلال الأرصفة واحتلال الممرات العمومية، إضافة إلى “استعمال غير قانوني” لمرافق المحطة.

واعتبرت النقابة أن هذه المظاهر تشويه لصورة القطاع وإهانة لمهنييه، فضلاً عن تأثيرها السلبي المباشر على جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، ونبهت إلى أن استمرار الوضع الحالي يفتح الباب أمام تجاوزات خطيرة تسيء إلى سمعة النقل العمومي بمدينة آيت ملول.

وأكدت النقابة تمسكها بـالحوار المسؤول مع السلطات قصد التوصل إلى حلول عملية تحفظ كرامة السائقين وتحسن الخدمات، كما طالبت السلطات المحلية والأمنية بـالتدخل العاجل لتطبيق القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، وكذا المقرر الوزاري رقم 401/15 المنظم لخدمة النقل، معتبرة أن تنزيل هذه النصوص هو السبيل الوحيد لإعادة النظام والانضباط. واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد على أن “صبر المهنيين بدأ ينفد”، داعية الجهات المعنية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية لوضع حد لـ”الاختلالات المتكررة”.