مستشار جماعي بآسفي يشارك تدوينات مسيئة للملك لينتهي به الأمر في السجن

أصدرت المحكمة حكماً بالسجن النافذ مدته سنتان حبساً وغرامة مالية قدرها خمسون ألف درهم في حق مستشار جماعي بالجماعة القروية لعمامرة (التابعة لمدينة آسفي)، وذلك بعد مثوله أمام هيئتها بداية هذا الأسبوع. وتعود تفاصيل القضية إلى إقدام المستشار على إعادة نشر (“بارطاج”) تدوينات تسيء بشكل مباشر إلى المؤسسة الملكية، وهو الفعل الذي لم يكن في حسبانه أن يكون السبب الرئيسي في الزج به في غياهب السجون.

وفي سياق الإجراءات، كانت عناصر الدرك الملكي قد أوقفت المعني بالأمر واستمعت إليه في محاضر قانونية، حيث جاء ذلك بتعليمات مباشرة من النيابة العامة. وبعدها تم وضع المستشار تحت تدابير الحراسة النظرية إثر ثبوت مساهمته في إعادة نشر التدوينات التي تسيء للمؤسسة الملكية.