نمودج لمشروع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية: دار الاقتصاد التضامني بازيلال جدل في التدبير

يثير أسلوب تدبير دار الاقتصاد التضامني بإقليم أزيلال، المحدثة في إطار شراكة بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومجلس جهة بني ملال–خنيفرة، نقاشاً متصاعداً وسط عدد من الفاعلين الجمعويين، وذلك بسبب إسناد إدارة هذا المرفق إلى تعاونيات !!؟؟. ويؤكد فاعلون محليون أنّ هذا الخيار لا يعكس مبادئ الحكامة المطلوبة في مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، كما يطرح إشكالات مرتبطة بالتعددية والإنصاف.

وعلى هذا الأساس، تتصاعد التساؤلات حول غياب اعتماد نموذج يقوم على إشراك مجموعة من التعاونيات في التدبير، باعتبار أن الدار يفترض أن تشكل فضاءً لاحتضان جميع التعاونيات بالإقليم دون استثناء. ويذهب أصحاب هذه الانتقادات إلى أن منح التسيير بشكل حصري لتعاونية واحدة او بضع تعاونيات مقربة ،يُفقد المشروع روحه، ويحد من تحقيق أهدافه الأصلية المتعلقة بإتاحة الفرص بشكل عادل أمام مختلف المستفيدين.

ومن جهة أخرى، يربط متتبعون هذا الوضع بشبهات محاباة لبعض الأسماء والتعاونيات المعروفة، مما يعمق الشعور بغياب المساواة وتكافؤ الفرص. ولذلك، يدعو عدد من المتدخلين إلى اعتماد أسلوب تدبير مستقل وشفاف من خلال إسناد المرفق لشركة مختصة، تعمل وفق مساطر واضحة ودفتر تحملات مضبوط يضمن حق الولوج والاستفادة لجميع التعاونيات على قدم المساواة.