المرصد المغربي لحماية المستهلك يطالب بتحقيق عاجل في “احتكار الفواكه”

دعا المرصد المغربي لحماية المستهلك إلى فتح تحقيق “شفاف وعاجل” فيما وصفه بـ”ظاهرة احتكار الفواكه” من قبل بعض الشبكات التجارية، مُحذراً من تداعيات هذه الممارسات على القدرة الشرائية للمواطنين واستقرار السوق المحلي.

جاء ذلك في بلاغ أصدره المرصد، أمس الثلاثاء 11 نوفمبر 2025، أشار فيه إلى أن هذه الممارسات الاحتكارية تتسبب في “زيادات غير مبررة في الأسعار”، مما يزيد من تفاقم العبء المعيشي على كاهل المستهلكين، في وقت تعاني فيه الأسر من ارتفاع متصاعد للأسعار.

وأكد البلاغ أن مثل هذه الممارسات “تنتهك قواعد المنافسة الحرة والشفافة”، وتؤثر بشكل مباشر على حق المواطنين في الحصول على السلع الأساسية بأسعار عادلة، معرباً عن قلقه من تأثيراتها السلبية على الاقتصاد المحلي.

وشدد المرصد على “أهمية تدخل الجهات المختصة” لفتح تحقيق عاجل حول شبكات الاحتكار المزعومة، مطالباً بـ”تفعيل إجراءات الردع” بحق كل من ثبت تورطه في هذه الممارسات التي تضر بالمستهلك والاقتصاد معاً.

كما طالب البلاغ بتفعيل دور هيئات المراقبة والوقاية لضمان “عدم خنق السوق” بطرق غير قانونية أو غير أخلاقية، والتأكد من أن مراحل السلسلة اللوجيستية، بدءاً من الإنتاج ووصولاً إلى التوزيع، تعمل ضمن إطار قواعد المنافسة المشروعة.

من جهة أخرى، دعا المرصد هيئات المجتمع المدني والمستهلكين أنفسهم إلى “الإبلاغ عن حالات الاحتكار أو التلاعب بالأسعار” من خلال آليات التبليغ المتاحة، والمساهمة في رفع مستوى الوعي بخطر الاحتكار وأساليب حماية المستهلك من الارتفاعات غير المبررة.

يأتي هذا التحذير في وقت تشهد فيه أسعار الفواكه في الأسواق المغربية ارتفاعات متتالية، مما يزيد من حدة الضغوط المعيشية على المواطنين، ويؤكد الحاجة الملحة لتحرك سريع من الجهات المعنية لضمان الشفافية ومساءلة المخالفين، وتعزيز ثقافة حماية المستهكر والالتزام بمبادئ المنافسة العادلة.