مشروع قانون مالية 2026: رؤية شاملة لتعزيز التنمية والعدالة الاجتماعية تحت القيادة الملكية

أكد السيد محمد البكوري، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، أن مشروع قانون مالية 2026 يجسد رؤية استراتيجية متكاملة ترتكز على تعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية، مع التركيز على الإنسان كمحور أساسي للسياسات العمومية.

وأشار البكوري إلى أن هذا المشروع يتناغم مع الخطابات الملكية التاريخية، ويكرس السيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية، مسلطاً الضوء على القرار الأممي الأخير بشأن الصحراء المغربية كتتويج لمسار دبلوماسي طويل يعزز فرص التنمية والاستثمار في هذه المناطق، ويساهم في المبادرة الأطلسية لتعزيز التكامل الاقتصادي مع دول الساحل والصحراء.

ويهدف مشروع قانون المالية إلى تحقيق عدالة اجتماعية ومجالية من خلال تحسين توزيع الاستثمارات وتعزيز الأنشطة الاقتصادية المحلية، مع تطوير جودة الخدمات العمومية في المناطق الأقل حظوظاً. كما يضع المشروع الإنسان في صلب أولوياته، مؤسساً لتعاقد اجتماعي جديد يقوم على الاستثمار في الرأسمال البشري ودعم الدولة الاجتماعية، عبر تعميم الحماية الاجتماعية ورفع مستوى الخدمات في قطاعي التعليم والصحة.

وفي هذا الإطار، خصص المشروع ميزانيات ضخمة للارتقاء بمنظومة التعليم والصحة، يشمل ذلك إنشاء مستشفيات ومراكز صحية جديدة، وتحسين أجور الأطر الطبية والتمريضية، مما يعكس حرص الحكومة على تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جهة أخرى، يسعى المشروع لترسيخ الحكامة المالية وتعزيز الموارد الذاتية للدولة، عبر محاربة التهرب الضريبي وتوسيع الوعاء الضريبي، إلى جانب تحديث النظام الجمركي وربط المسؤولية بالمحاسبة. كما يواصل المشروع دعم مشاريع البنيات التحتية والنقل والمياه لمواجهة تحديات الجفاف وتحقيق استدامة الموارد المائية.

وأشاد البكوري بالجهود الحكومية لتعزيز الاستثمارات العامة والخاصة، والتي أسفرت عن تحقيق نمو اقتصادي يناهز 4.6 بالمائة، مؤكداً أن هذه المؤشرات تعكس رؤية استراتيجية شاملة لمغرب متوازن اجتماعياً واقتصادياً تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس.

وبهذا، يظل مشروع قانون مالية 2026 تجسيداً عملياً للإرادة الملكية والحكومية لبناء مغرب حديث ومزدهر، قادر على مواجهة التحديات واغتنام الفرص، في إطار مسار تنموي شامل يضع المواطن في صلب اهتماماته.