الحكومة تلزم العدول المسنين بتقديم شهادة طبية سنوية لمواصلة الممارسة

صادقت  الحكومة المغربية  على مشروع قانون يلزم العدول (الموثقين) المسنين بتقديم شهادة طبية سنوية لإثبات أهليتهم لممارسة المهن. يندرج هذا القرار ضمن مشروع القانون رقم 16/22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، ويهدف إلى وضع معايير واضحة تضمن الاحترافية في الممارسة المهنية.

ينص مشروع القانون على الأحكام الرئيسية التاليةالعدل (الموثق) الذي بلغ سن 70 سنةزجب عليه تقديم شهادة طبية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من كل سنة. يجب أن تكون صادرة عن مصالح الصحة العمومية إثبات القدرة الصحية والذهنية على الاستمرار في ممارسة المهنة.

الإعفاء من المهنة في حال عدم تقديم الشهادة الأجل محدد يسعى مشروع القانون إلى تحقيق هدفين أساسيين

وضع معايير مهنية واضحة: يهدف القرار إلى إزالة “اللبس لدى العموم بخصوص صفة هؤلاء المهنيين ومركزهم القانوني”، وذلك من خلال التأكد من كفاءة العدول المسنين وقدرتهم على أداء مهامهم بشكل سليم.

القطع مع الممارسات غير المنظمة: تضمن المشروع أيضاً تعديلاً يقطع مع “التسميات المختلفة التي يعتمدها بعض العدول في لوحاتهم الإشهارية وفي بطاقات الزيارة” مثل “عدل موثق”، وذلك لتوحيد الممارسة وتنظيمها بشكل صارم

يأتي هذا القرار في سياق النقاش المجتمعي حول أوضاع كبار السن في المغرب، حيث أشارت نقابات إلى معاناة العديد من المسنين من معاشات تقاعدية هزيلة وضعف في النظام الصحي والاجتماعي. كما أن هناك جهوداً حكومية مستمرة لتنظيم مختلف القطاعات ورفع مستوى الحكامة، وهو ما يتوافق مع روح هذا القرار الذي يركز على الضمانات المهنية.