مجلس المنافسة يطالب بإصلاح جذري لدعم القمح والخبز

دعا مجلس المنافسة إلى مراجعة شاملة للإطار القانوني المنظم لدعم قطاع المطاحن والدقيق الوطني للقمح اللين والخبز، معتبرًا أن الآليات الحالية “تُربك السير التنافسي للسوق” وتحد من فعالية الإنفاق العام. وجاءت توصيات المجلس في تقرير مفصل يهدف إلى إعادة هيكلة منظومة الدعم لتحقيق توازن أفضل بين الحماية الاجتماعية وتحفيز السوق.

أوصى المجلس، في خطوة تعكس تحولاً جوهريًا في فلسفة الدعم، بالانتقال التدريجي من الدعم غير المباشر للمواد (كالخبز والدقيق) إلى منح إعانات مالية مباشرة تستهدف الأسر محدودة الدخل. وأكد التقرير أن هذا التحول “لا يعني انسحاب الدولة، بل تحسين تركيز عملها” لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين، مع تخفيف التشوهات التي يسببها دعم المنتجات في آلية السوق. وشدّد المجلس على ضرورة إدماج أدوات رقمية متطورة للمتابعة والتوزيع، لتعزيز الشفافية والحد من التسربات والهدر.

حذر التقرير من أن التشتت في آليات الدعم الحالية يحد من فاعليتها ويثقل كاهل الميزانية. لذلك، دعا إلى إعادة صياغة الترسانة القانونية لضمان توازن بين الدعم العمومي وتنشيط المنافسة المحلية. وطالب بتوجيه جزء من المساعدات مباشرة لدعم الفلاحين ومنتجي الحبوب المحليين، وتعزيز الإنتاج الوطني. كما أوصى بـ مراجعة آليات الحماية الجمركية ونظام حصص الاستيراد، وتبسيط إجراءات تحديد الأسعار، لخلق بيئة سوقية أكثر استقرارًا وصحة.

أبرز التقرير رؤية جديدة تربط الدعم بمعايير الأداء، من خلال إنشاء نظام دعم متباين يحفز على تبني الممارسات المثلى. واقترح مكافأة المطاحن التي تعمل على تنويع منتجاتها وتحسين كفاءتها التشغيلية، ومكافأة الفلاحين الذين يتبنون تقنيات زراعية مستدامة، مثل أنظمة الري المحسَّن، ويستثمرون في حلول تخزين حديثة كـ الصوامع ذات التهوية المضبوطة للحد من الفاقد بعد الحصاد.

ولضمان نجاح هذه الإصلاحات، حذّر المجلس من أهمية وجود آليات رقابية صارمة لمراقبة المخزونات وتتبع توزيع الدعم المالي المباشر. كما دعا إلى وضع مؤشرات دقيقة لتقييم تأثير هذه الإصلاحات على القوة الشرائية للأسر، وعلى التوازنات المالية العامة، مؤكدًا أن الهدف النهائي هو “ملاءمة الدعم مع أهداف الاستدامة الاقتصادية” للبلاد.

يأتي هذا التقرير في وقت تشهد فيه العديد من الاقتصادات ضغوطًا على موازنات الدعم، ليكون بمثابة خارطة طريق لإصلاح يهدف إلى تحقيق عدالة أكبر في توزيع الدعم، ورفع الكفاءة الاقتصادية، ودعم الإنتاج المحلي في قطاع حيوي يمسّ الأمن الغذائي والمعيشة اليومية للمواطنين.