مراكش : محكمة الاستئناف تصدر أحكامًا بحق 37 شابًا متورطين في أحداث احتجاجات “جيل زد”

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش اليوم الثلاثاء، أحكامًا قضائية بحق 37 شابًا متورطين في أحداث مرتبطة باحتجاجات “جيل زد”، التي شهدت أعمال شغب وتخريب لممتلكات عامة ومواجهات مع قوات الأمن.

ووفقًا لمصادر قضائية، تراوحت مدة الأحكام بين سنة وست سنوات حبسا نافذًا، إلى جانب فرض غرامات مالية وتعويضات مدنية لفائدة الدولة، ممثلة في رئاسة الحكومة والمديرية العامة للأمن الوطني، وشركة بريد المغرب.

وقضت الهيئة القضائية بسجن 11 متهمًا ست سنوات نافذة لكل منهم، فيما حكم على 26 متهمًا آخرين بالسجن لمدة سنة واحدة لكل شخص، بالإضافة إلى إلزام هؤلاء الـ 26 بأداء غرامة مالية قدرها ألف درهم لكل واحد منهم، وتحمل جميع المتابعين للصائر القانوني والإجبار في الحد الأدنى.

كما ألزمت المحكمة جميع المتهمين بدفع تعويضات مدنية تضامنية لفائدة الدولة بمبلغ 300 ألف درهم، ولصالح المديرية العامة للأمن الوطني بنفس القيمة، إضافة إلى تعويض بقيمة 30 ألف درهم لصالح شركة بريد المغرب، تعويضًا عن الأضرار المادية التي لحقت بممتلكاتها خلال الأحداث.

وكانت النيابة العامة قد تابعت المتهمين بعدة تهم، من بينها العصيان الجماعي بواسطة أكثر من شخصين حاملين لأسلحة ظاهرة، وإلحاق أضرار متعمدة بممتلكات عامة، وإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولة مهامهم الرسمية، واستخدام العنف في حق الموظفين مما أدى إلى إراقة دماء مع سبق الإصرار، بالإضافة إلى المساهمة في تنظيم مظاهرة غير مرخص لها والمشاركة في تجمهر مسلح. كما تمت تبرئة بعض المتهمين من تهم أخرى بعد الاستماع إلى مرافعات الدفاع والشهود.

تأتي هذه الأحكام في إطار جهود القضاء المغربي للحفاظ على الأمن والنظام العام، والتصدي لكل أشكال العنف والتخريب المرتبطة بالاحتجاجات الشعبية.