القروض البنكية للقطاع غير المالي تسجل نموا بنسبة 4,2٪ في نونبر 2025

الرباط – أعلنت نشرة الإحصائيات النقدية الصادرة عن بنك المغرب أن القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي سجلت نمواً بنسبة 4,2 في المائة خلال شهر نونبر 2025، بعد أن كانت قد بلغت 3,6 في المائة في أكتوبر الماضي.

وأوضح البنك المركزي أن هذا النمو يعكس بشكل رئيسي القروض الممنوحة للشركات غير المالية الخاصة، التي سجلت زيادة بنسبة 2,3 في المائة بعد أن كانت 1,4 في المائة في الشهر السابق، مدفوعة بتراجع وتيرة انخفاض تسهيلات الخزينة المخصصة لهذه الشركات من 4,8 في المائة إلى 2,8 في المائة، بالإضافة إلى تباطؤ نمو قروض التجهيز من 16,4 في المائة إلى 16,2 في المائة.

من جهة أخرى، شهدت القروض الممنوحة للشركات العمومية غير المالية تباطؤاً طفيفاً، حيث انتقلت وتيرتها من 11 في المائة إلى 10,8 في المائة.

أما القروض الممنوحة للأسر، فقد حافظت على وتيرة نموها مسجلة 3,4 في المائة بعد أن كانت 3,1 في المائة في أكتوبر الماضي.

وحسب الغرض الاقتصادي للقروض، أشار بنك المغرب إلى أن التمويل البنكي للقطاع غير المالي يعكس تراجع وتيرة انخفاض تسهيلات الخزينة من 4,8 في المائة إلى 2,8 في المائة، وتحسّن قروض الاستهلاك من 4,5 في المائة إلى 4,7 في المائة، فيما سجلت القروض العقارية تراجعاً طفيفاً من 3,2 في المائة إلى 3 في المائة.

وفيما يخص الديون المتعثرة، فقد ارتفعت بنسبة 5,8 بالمائة في نونبر بعد 3,7 بالمائة في أكتوبر، ليستقر معدلها للقروض عند 8,7 في المائة مقارنة بـ 8,6 بالمائة في الشهر السابق.

هذه المعطيات تعكس استمرار النشاط البنكي في المغرب، مع تحسن نسبي في القروض الموجهة للشركات الخاصة والأسر، رغم التحديات الاقتصادية التي قد تؤثر على الدين العام والقطاع المالي.