ابتداءً من 2026 الشركات المغربية ملزمة بالتصريح بالمتعاملين غير المقيمين

ابتداءً من سنة 2026، أصبح لزامًا على جميع الشركات المغربية الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة تقديم قائمة مفصلة بالمتعاملين غير المقيمين الذين قامت معهم بعمليات تجارية، وذلك في إطار إجراء تنظيمي جديد أقرّته الإدارة العامة للضرائب.

ويتعين إرفاق هذا التقرير بتصريح رقم المعاملات السنوي، وفق نموذج رسمي وضعته الإدارة العامة للضرائب خصيصًا لهذا الغرض. ويشمل التقرير جميع المزودين أو الشركاء الأجانب الذين تعاملت معهم الشركة خلال السنة المالية المعنية.

وحذّرت الإدارة العامة للضرائب من أن التأخر في تقديم هذا التقرير أو عدم الإدلاء به يعرض المكلفين لغرامات مالية منصوص عليها في القانون العام للضرائب، مؤكدة أن هذا الإجراء يدخل ضمن مساعيها لتعزيز الانضباط الجبائي.

ووفق مديرية الضرائب، يهدف هذا الالتزام الجديد إلى تعزيز الشفافية المالية وتتبع العمليات الدولية التي تقوم بها الشركات المغربية، كما يسعى إلى تقوية آليات المراقبة الضريبية والحد من أي تجاوزات أو ممارسات تهدف إلى التهرب الضريبي.

وفي هذا السياق، دعت الإدارة الشركات المعنية إلى الاستعداد المسبق لهذا الإجراء من خلال حصر جميع المتعاملين غير المقيمين بدقة، وتنظيم معطياتها المحاسبية بما يسمح بإعداد التقرير السنوي وفق النموذج الرسمي، واحترام الآجال القانونية المحددة للتصريح.

ويأتي هذا القرار في إطار توجه عام نحو تشديد المراقبة على المعاملات العابرة للحدود، وضمان انسجام النظام الجبائي الوطني مع متطلبات الشفافية وتتبع التدفقات المالية الدولية.