وهبي: المكاتب القضائية داخل ملاعب عالجت 60 ملفًا بشكل فوري

أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الأربعاء بالرباط، أن المكاتب القضائية التي تم إحداثها داخل الملاعب المحتضنة لكأس إفريقيا للأمم “المغرب 2025” تعاملت مع حوالي 60 ملفًا يتعلق بمخالفات مسجلة، جرى البت فيها بشكل فوري بعين المكان.

وأوضح وهبي، خلال افتتاح أشغال الملتقى العلمي الدولي حول “أمن الفعاليات الرياضية الكبرى: التحديات الأمنية والقانونية في ظل التحولات الرقمية”، أن هذه المخالفات تمت معالجتها داخل الملاعب التي احتضنت مباريات كأس أمم إفريقيا، دون الحاجة إلى نقل المعنيين بالأمر إلى مخافر الشرطة، حيث تم أداء الغرامات في حينها، مشيدًا بنجاعة هذه التجربة وأثرها الإيجابي على تدبير الأحداث الرياضية الكبرى.

وأشار وزير العدل إلى أن هذه الآلية ساهمت في تعزيز السرعة والفعالية في معالجة المخالفات، كما خففت الضغط عن المرافق الأمنية والقضائية، مبرزًا أنها تشكل نموذجًا ناجحًا يمكن البناء عليه مستقبلاً في تنظيم التظاهرات الرياضية.

ومن جهة أخرى، توقف وهبي عند مستوى الانضباط الذي طبع الأجواء داخل الملاعب المغربية خلال كأس أمم إفريقيا، معتبرًا أن كرة القدم تمتلك “سلطة أخلاقية” على الجماهير، تسهم في ضبط السلوك وتعزيز الاحترام المتبادل بين مختلف الفاعلين.

وأكد الوزير أن الرياضة، ولاسيما كرة القدم، تحظى بأهمية متزايدة، نظرًا لحجم المتابعة الجماهيرية الكبير الذي يصعب بلوغه حتى من طرف أضخم التظاهرات العالمية، مشيرًا إلى أن هذا الإقبال يعكس قدرة كرة القدم على تسويق صورة المغرب وإبراز مستوى تطور مؤسساته.

وينعقد هذا الملتقى العلمي الدولي، الذي تنظمه وزارة العدل بشراكة مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالمملكة العربية السعودية، والمديرية العامة للأمن الوطني، والقيادة العليا للدرك الملكي، والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بدعم من مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، والمنظمة الدولية للهجرة، والاتحاد الرياضي العربي للشرطة.

ويأتي تنظيم هذا الحدث، الذي يمتد على مدى ثلاثة أيام، في سياق استعداد المملكة المغربية لاحتضان كأس أمم إفريقيا 2025، وتحضيرها لتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030 بشراكة مع إسبانيا والبرتغال، بمشاركة وزراء ومسؤولين سامين وخبراء وطنيين ودوليين، يمثلون مؤسسات وهيئات بارزة، من بينها الاتحاد الدولي لكرة القدم، والاتحادات القارية، والأنتربول، واليوروبول، ومجلس أوروبا، ومفوضية الاتحاد الإفريقي، وهيئة سلامة الملاعب الرياضية بالمملكة المتحدة، إلى جانب باحثين ومختصين في مجالات أمن الفعاليات الرياضية ومكافحة الإرهاب والأمن السيبراني والجريمة المنظمة.