لفتيت: شطب مليون و400 ألف حالة من اللوائح الانتخابية وتسجيل أكثر من 382 ألف ناخب جديد

كشف عبد الوافي لفتيت، ، عن نتائج عملية المراجعة السنوية لللوائح الانتخابية العامة، مشيرا إلى أنه تم شطب حوالي مليون و400 ألف حالة لأسباب قانونية متنوعة، تتصدرها انتفاء شرط الإقامة الفعلية بالجماعات أو المقاطعات، إضافة إلى حالات تكرار القيد، والوفاة، وفقدان الأهلية الانتخابية.

وأوضح الوزير، خلال الجلسة العامة للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن عملية تسجيل الناخبين الجدد أسفرت عن إضافة 382 ألفا و170 ناخبا وناخبة، منهم 254 ألفا و740 مسجلا عبر الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية، و127 ألفا و430 عبر طلبات كتابية مقدمة إلى المكاتب الإدارية المختصة.

وبذلك بلغ العدد الإجمالي المؤقت للمسجلين في اللوائح الانتخابية على الصعيد الوطني حوالي 16,5 مليون ناخب، يشكل الذكور منهم 54% مقابل 46% للإناث. وتتوزع الهيئة الناخبة المؤقتة بنسبة 55% في الوسط الحضري و45% في الوسط القروي.

وأكد لفتيت أن الأحزاب السياسية شددت، خلال مشاورات المنظومة القانونية لانتخابات 2026، على أهمية تنقية وتجديد اللوائح الانتخابية لضمان إنجاح الاستحقاقات المقبلة، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية تواصل تكثيف الجهود في هذا الإطار، مع استعدادات لإطلاق مراجعة استثنائية لتمكين أكبر عدد ممكن من المواطنين، خاصة فئة الشباب، من التسجيل في اللوائح الانتخابية.

وأفاد الوزير بأن اللوائح الانتخابية خضعت لمراجعة معلوماتية معمقة باستخدام النظام المعلوماتي المركزي ومصادر أخرى، ما مكّن من رصد حالات محتملة للاختلال، مثل تغيّر عنوان الإقامة الفعلية للأشخاص، أخطاء مادية في الأسماء أو بيانات بطاقة التعريف الوطنية، والوفيات غير المبلغ عنها في الوقت المناسب، بالإضافة إلى فقدان الأهلية الانتخابية لأسباب قانونية أو قضائية.

وشدد لفتيت على أن عملية الشطب تراعى فيها الدقة التامة، ولا يتم حذف أي ناخب إلا بعد التأكد من مغادرته الفعلية للجماعة أو المقاطعة، مع مراعاة الاستثناءات القانونية الخاصة بالمغاربة المقيمين بالخارج والأشخاص المرتبطين بنمط الترحال.

وخلص الوزير إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى جعل اللوائح الانتخابية أكثر مطابقة لواقع الهيئة الناخبة وتعزيز الثقة في نزاهة وشفافية الانتخابات المقبلة.