لفتيت: إحداث المراحيض العمومية من صميم اختصاصات الجماعات الترابية 

أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن توفير المراحيض العمومية يندرج ضمن الاختصاصات الذاتية للجماعات الترابية في مجال حفظ الصحة، وذلك طبقاً لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات. وأبرز أن عدداً من هذه المرافق تم إنجازه في إطار برامج التنمية المندمجة وتأهيل وتثمين المدن، لاسيما بالمدن العتيقة ومحيطها خلال الفترة الممتدة ما بين 2020 و2024.

وأوضح لفتيت أن المشاريع المنجزة راعت معايير الجودة والاستدامة وحماية البيئة، في انسجام مع متطلبات الحفاظ على الصحة العامة وتحسين شروط النظافة في الفضاءات العمومية. وفي السياق ذاته، أشار إلى أن العمل جارٍ، في إطار برامج التطهير السائل، على إعداد تصور عملي يهدف إلى تعميم هذه الخدمة بالشواطئ والمناطق ذات الجاذبية السياحية، وفق مواصفات عصرية ودفتر تحملات تم إعداده بشراكة مع مختلف المتدخلين.

وشدد المسؤول الحكومي على أهمية تشجيع التعاون بين الجماعات الترابية والقطاع الخاص، واعتماد مقاربة تشاركية تضمن استدامة هذه المرافق وتحسين الولوج إليها، بما يستجيب لحاجيات المواطنين والزوار ويواكب التحديات المستقبلية المرتبطة بالصحة والبيئة.

وفي إطار الاستعداد لاحتضان التظاهرات الرياضية الإفريقية والدولية، استعرض وزير الداخلية حصيلة من المشاريع المنجزة أو المبرمجة بعدد من المدن، من بينها مراكش وطنجة وفاس والرباط وسلا وأكادير والدار البيضاء. وأفاد بأنه تم رصد اعتمادات مالية مهمة لإحداث مراحيض عمومية حديثة، مجانية الاستعمال، ومهيأة لولوج الأشخاص في وضعية إعاقة، مع احترام الخصوصية.

وأكد لفتيت أن هذه المبادرات تندرج ضمن رؤية تنموية شاملة تروم الارتقاء بجودة الخدمات العمومية، وتعزيز شروط النظافة والوقاية الصحية في مختلف الفضاءات العامة، بما يساهم في تحسين صورة المدن المغربية والرفع من جاذبيتها، وفق ما أوردته كواليس الريف.