الحكومة تصادق على مشاريع قوانين وإجراءات لتعزيز البحث والتعليم والتقاضي

صادقت حكومة عزيز أخنوش، خلال اجتماعها الأسبوعي اليوم، على مجموعة من المشاريع القانونية والإجراءات التي تهدف إلى تطوير منظومة البحث العلمي، التعليم، والخدمات العمومية في المملكة.

وفي خطوة تهدف إلى تعزيز التكامل بين البحث العلمي والتعليم العالي، صادقت الحكومة على مشروع قانون يقضي بحل وتصفية الوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية، وإعادة تحويلها إلى مؤسسة جامعية تابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله. وأوضح البلاغ الحكومي أن هذا القرار يأتي في إطار تنفيذ القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والقانون الإطار رقم 50.21 الخاص بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، سعياً لتحسين حكامة مؤسسات البحث وتوحيد جهودها بما يضمن مردودية أعلى وتوجهاً بحثياً أكثر انسجاماً مع الأولويات الوطنية.

وفي مجال التعليم، وافقت الحكومة على مشروع مرسوم يقضي بالرفع من المنح الدراسية لطلبة مؤسسات التعليم العتيق، وزيادة المكافآت المخصصة للعاملين بها. ويأتي هذا الإجراء في إطار دعم التعليم العتيق، الذي يلعب دوراً محورياً في محاربة الهدر المدرسي والأمية، ويعزز فرص التمدرس في مختلف مناطق المملكة. وتشير الحكومة إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تحفيز الإقبال على التعليم العتيق وتطوير جاذبيته، باعتباره مكوناً أساسياً من المنظومة التربوية، يسهم في التنمية الفكرية والاجتماعية ويحافظ على الهوية الثقافية والدينية المغربية.

كما صادق المجلس الحكومي على مشروع مرسوم يتعلق بإحداث أجرة عن الخدمات التي يقدمها مركز نشر المعلومة القانونية التابع لوزارة العدل، بهدف تمكين المركز من أداء مهامه في نشر وتعميم المعرفة القانونية، وضمان استمرارية خدماته الموجهة للمهنيين والباحثين والجمهور. وتهدف الحكومة من خلال هذا الإجراء إلى تطوير أداء مرفق العدالة، من خلال تعزيز الشفافية وإتاحة المعلومة القانونية بجودة عالية، في انسجام مع التوجه الحكومي نحو رقمنة المرافق العمومية وتحسين خدماتها للمواطنين.

تأتي هذه الإجراءات في وقت تتواصل فيه الحكومة المغربية بتعزيز السياسات القطاعية التي تدمج البحث العلمي، التعليم، والعدالة ضمن رؤية شاملة لتحسين جودة الخدمات وتطوير الموارد البشرية، بما يعكس التزام المملكة بتحقيق التنمية المستدامة وتلبية احتياجات المواطنين.