تحسن نسبي في مؤشر ثقة الأسر المغربية بارغم من استمرار الضغوط الاقتصادية

كشفت المندوبية السامية للتخطيط عن تسجيل تحسن نسبي في مؤشر ثقة الأسر خلال الفصل الرابع من سنة 2025، حيث بلغ 57,6 نقطة، مقابل 53,6 نقطة خلال الفصل السابق و46,5 نقطة في الفترة نفسها من سنة 2024، وفق نتائج بحث الظرفية لدى الأسر.
ورغم هذا الارتفاع أبرزت معطيات البحث أن تصورات الأسر ما تزال مطبوعة بقدر من الهشاشة والحذر، في ظل استمرار الضغوط المرتبطة بتكاليف المعيشة وسوق الشغل.
وأفادت المندوبية بأن أغلب الأسر المغربية لا تزال تشعر بتدهور مستوى المعيشة، إذ صرحت 77,8 في المائة بتراجع ظروفها المعيشية خلال السنة الماضية، فيما توقعت 49,4 في المائة استمرار هذا التدهور مستقبلا، مقابل أقل من 10 في المائة يتوقعون تحسنا.
وبخصوص البطالة، ورغم التحسن النسبي في رصيد المؤشر، فإن 65,2 في المائة من الأسر تتوقع ارتفاع معدلات البطالة خلال الاثني عشر شهرا المقبلة، ما يعكس استمرار القلق الاجتماعي إزاء فرص الشغل.
وضعية مالية ضاغطة
وسجل البحث استمرار الضغط على الوضعية المالية للأسر، حيث صرحت 39,2 في المائة منها بأنها تضطر إلى استنزاف مدخراتها أو اللجوء إلى الاقتراض لتغطية نفقاتها، بينما أكدت 58,4 في المائة أن مداخيلها بالكاد تغطي مصاريفها.
كما أظهرت النتائج ضعف القدرة على الادخار، إذ صرحت 89,2 في المائة من الأسر بعدم قدرتها على ادخار أي جزء من مداخيلها خلال السنة المقبلة.
وفي ما يتعلق بالقدرة على اقتناء السلع المستديمة، اعتبرت 67,1 في المائة من الأسر أن الظرفية غير ملائمة للشراء، رغم تسجيل تحسن طفيف مقارنة بالسنة الماضية.
أما أسعار المواد الغذائية، فتبقى مصدر القلق الأكبر، حيث أكدت 91,7 في المائة من الأسر ارتفاعها خلال الفترة الماضية، بينما تتوقع 75 في المائة استمرار هذا الارتفاع مستقبلا.
وعلى مستوى القطاعات الاجتماعية، سجل التعليم تحسنا ملحوظا في تقييم الأسر، في حين ظل قطاع الصحة من بين أكثر القطاعات إثارة للقلق، إذ صرحت أزيد من 62 في المائة من الأسر بتدهور جودة الخدمات الصحية خلال سنة 2025.
وفي المقابل، أبدت الأسر نظرة إيجابية نسبيا تجاه جودة الخدمات الإدارية، حيث أفادت نصف الأسر تقريبا بتحسنها، رغم تراجع رصيد هذا المؤشر مقارنة بسنة 2024.
خلاصة
وبحسب المندوبية السامية للتخطيط، فإن الارتفاع المسجل في مؤشر ثقة الأسر يعكس تحسنا تدريجيا خلال سنة 2025، غير أنه يظل تحسنا محدودا من حيث الأثر، في ظل استمرار الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وتواصل الضغوط المرتبطة بالقدرة الشرائية، والبطالة، وغلاء المعيشة.