الحكومة المغربية تصادق على مجموعة من النصوص القانونية وتطلع على اتفاق دولي مع رواندا

انعقد يوم الخميس 29 يناير 2026 (9 شعبان 1447)، مجلس للحكومة برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خصص التداول فيه والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، إلى جانب الاطلاع على اتفاق دولي، وذلك وفقاً للفصل 92 من الدستور.

افتتح المجلس أشغاله بالمصادقة على مشروع القانون رقم 51.25 القاضي بتغيير وتتميم مقتضيات قانون يرجع إلى سنة 1993، والمتعلق بتشجيع المنشآت التي تقوم بتدريب الحاصلين على بعض الشهادات قصد التكوين من أجل الإدماج.
ويأتي هذا المشروع في سياق تفعيل مستجدات قانون المالية لسنة 2025، الذي وسّع نطاق الاستفادة من عقود التدريب من أجل الإدماج لتشمل أيضاً غير الحاصلين على شهادات، انسجاماً مع خارطة الطريق الحكومية المعتمدة في فبراير 2025 في مجال التشغيل، والتي تهدف إلى جعل السياسات النشيطة أكثر شمولاً وإنصافاً.

وفي مجال العدالة، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.963 المتعلق بتغيير وتتميم مرسوم سابق يهم الخريطة القضائية للمملكة، وقدمه وزير العدل. ويأتي هذا الإجراء في إطار إصلاح منظومة العدالة وتقريب الخدمة القضائية من المواطنين، مع التوجه نحو إحداث أقسام متخصصة في القضاء التجاري وأخرى في القضاء الإداري، لتعزيز الكفاءة وسرعة البت في القضايا.

واختتم المجلس أشغاله بالاطلاع على اتفاقية الخدمات الجوية بين المغرب وجمهورية رواندا، الموقعة بمونتريال في 25 شتنبر 2025، إلى جانب مشروع قانون يوافق بموجبه على هذا الاتفاق، في خطوة من شأنها تعزيز التعاون بين البلدين في مجال النقل الجوي وربط الأسواق والاستثمارات.

يُظهر هذا الاجتماع حرص الحكومة على تعزيز الإصلاحات الاجتماعية والقضائية، إلى جانب توسيع آفاق التعاون الدولي، مواصلة لسياسة الانفتاح والتنمية الشاملة التي تنهجها المملكة.